12واليا تلاعبوا بأراضي الدّولة ومنحوها للبارونات

السلطات العليا تُحقّق في تسير المناطق الصناعية

تتحرى المصالح الأمنية المختصة في تسير أزيد من 80 منطقة صناعية عبر التراب الوطني، بعد التجاوزات الحاصلة في تسير هذه المناطق، التي تحول البعض منها
إلى إمبراطوريات لا تعترف بالقانون، وصنعت لنفسها قانونا خاصا يحكمها ويحمي باروناتها. أفادت مصادر موثوقة ل "الوطني"، أن الوزير الأول أحمد أويحيى، طالب بتقرير مفصل عن وضعية المناطق الصناعية المنتشرة عبر التراب الوطني، خاصة بعد الشكاوى التي وصلت إليه، والتقارير السوداء التي دونها الولاة، والتي لم تصل للوزير الأول حسب المصدر الذي أفادنا بذات الخبر، وفي السياق ذاته، قالت مصادر "الوطني"، إن وزارة الداخلية طالبت الولاة بإعداد تقرير مفصل، تسرد من خلاله وضعية كل منطقة صناعية، في المجال الذي يتولون سلطته التنفيذية، وحسب ذات المصدر دائما، فإن وزارة الداخلية، قدمت للوزارة الأولى، التقرير الأول الذي يشمل حالة المناطق الصناعية بمنطقة الوسط، في إنتظار التقرير الثاني الذي يشمل ولايات الغرب الجزائري. وحسب مصدر على إطلاع بالملف محل التحقيق، فإن المناطق الصناعية بولايات الوسط، عرفت فضائح بالجملة، منها تورط بعض الولاة السابقين، في منح قطع أرضية كبيرة ملك للدولة، لبارونات المال والأعمال، وأضاف ذات المصدر دائما، أن التقرير وضع ثلاث ولاة بمنطقة الوسط، منهم واليان سابقان، في الخانة الحمراء، بسب التجاوزات السالفة الذكر. وفي ذات السياق دائما، يقول شق آخر من التقرير، إن أغلب المناطق الصناعية عبر التراب الوطني، سيطر عليها رجال المال والأعمال، وحولوا العشرات من الهكتارات إلى ملكية خاصة، شيدوا فوقها مصانع ضخمة، دون أن يقدموا أي مستحقات للدولة، وحملت القائمة حسب ذات المصدر دائما، أزيد من 120 رجل أعمال، إحتال على الدولة في 12 ولاية، تمثل منطقة الوسط. وأحصى التحقيق العشرات من التجاوزات القانونية، على غرار التزوير وإستعمال المزور، ومنح إمتيازات لغير مستحقيها، إضافة إلى النصب والإحتيال، وفي إنتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية، قال ذات المصدر، إن الوزير الأول أحمد أويحيى، عازم على تطهير القطاع من المتطفلين، خاصة أولئك الذين إستفادوا من قطع أرضية، وآليات بمختلف المناطق الصناعية دون أن يستعملوها.