بعد أن اتخذت شركة "سونلغاز" جميع الاحتياطات والتدابير لتغطية الطلب، يوسفي يؤكد

أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي ان شركة سونلغاز اتحذت كافة الاحتياطات لتلبية الطلب على الكهرباء في السوق الوطنية خلال الصيف الحالي. واوضح الوزير للصحافة على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للاسئلة الشفوية ان "شركة سونلغاز اتخذت كامل الاحتياطات لتغطية احتياجات السوق الوطني والمواطنين من الكهرباء" خلال فصل الصيف والذي يبلغ فيه مستوى الطلب ذروته. كما قال ان ذات المؤسسة "تقوم باستثمارات بهدف موازنة العرض مع الطلب".
واضاف يوسفي ان ارتفاع مستوى الطلب على الطاقة الكهربائية خلال الفترة الصيفية مرده الى "الاستعمال المكثف لاجهزة التكييف في المنازل"، مشيرا الى ان استهلاك الكهرباء في الجزائر يرتفع اكثر في فترات الصيف منها في الشتاء. من جهة اخرى قال الوزير ان الاضراب الذي شهدته مصفاة النفط بأدرار لم يؤثر على تزويد السوق الوطني بالمواد النفطية، الا انه "اثر يقول السيد يوسفي على تزويد مناطق الجنوب بالمواد النفطية"، مضيفا انه يتم تموين هاته المناطق من مصافي اخرى.
الجزائر ترغب من أوروبا فتح أسواقها
وردا على سؤال يخص اسهام الجزائر في مشروع "ديزارتك" للطاقة الشمسية، اشار وزير الطاقة ان الجزائر تشترط "المساهمة في الاستثمار في تجهيزات الطاقة الشمسية هنا في الجزائر سواء بالنسبة للسوق الوطني اوللتصدير". وشدد السيد يوسفي على ان الطرف الجزائري يريد ايضا من الجانب الاوروبي فتح سوقه الا ان "اوروبا لديها قانون لا يسمح بفتح سوقها لحد الساعة". وقال في هذا الصدد: "نحن نتفاوض مع مسوؤلي مشروع ديزارتك. فإذا ارادوا ان نطور نحن الكهرباء ونصدرها الى اوروبا عليهم فتح سوقهم". كما ذكر الوزير في هذا الصدد ان الطرف الاوروبي في هذا المشروع الطاقوي الضخم ربما سيكون عليه في المستقبل فتح سوقه مبرزا اهمية السوق الطاقوي الاوروبي. وفي رده على سؤال شفوي لاحد النواب بخصوص تغطية العاصمة بشبكة الغاز، اكد يوسفي ان هدف المنشود هوتغطية ولاية الجزائر بنسبة 74 بالمائة بعد اتمام برامج ايصال غاز المدينة الجارية في الوقت الحالي في اطار الخماسي 2010 2014. كما اشار في هذا الصدد، الى ان نسبة تغطية العاصمة بالغاز الطبيعي يقدر في الوقت الحالي ب 53 بالمائة لافتا الى ان المعدل الوطني يبلغ 46 بالمائة.
منع استغلال المحاجر والمرامل في المناطق الرطبة
من جانب آخر، اكد يوسفي ان التشريع المنظم للمناجم يمنع اقامة واستغلال المحاجر والمرامل في المناطق الرطبة المصنفة وتلك الواقعة في الشريط الساحلي. وقال الوزير بخصوص وضعية احدى المرامل بولاية سكيكدة، إن "الوزارة قررت عدم منح سند اورخصة لاستغلال المحاجر الواقعة في المناطق الرطبة المحمية وعلى طول الشريط الساحلي والمناطق المصنفة مناطق رطبة". وشدد يوسفي على ان فتح واستغلال المحاجر والمرامل تخضع لشروط ومقاييس تأخذ بعين الاعتبار خاصة ضرورة عدم تأثير المنشأة سلبيا على البيئة وبعدها عن التجمعات السكانية. وبخصوص المرملة الواقعة بسيدي مروان بولاية سكيكدة اكد الوزير بانه "اذا ثبت ان الشركة المستغلة للمرملة ارتكبت مخالفة ولم تراع قواعد الامن المنجمي واحترام البيئة فسيتم سحب سند الاستغلال من الشركة وغلق المرملة". كما اشار الوزير من جانب اخر بخصوص المحاجر الواقعة ببلدية راس جنات بولاية بومرداس ان "التشققات التي عرفتها عدد من المساكن بالمنطقة سببها مصادر اخرى غير التفجيرات التي تتم في المحاجر الاربعة" بالمنطقة.