الأطباء المقيمون يجتمعون اليوم للفصل في الحركة الاحتجاجية

التكتل يعتبر أن ما تعرضوا له أمام الرئاسة «ظلم»..

أعاد التكتل المستقل للأطباء المقيمين توجيه مراسلات إلى وزارات الصحة، التعليم العالي والعمل، قصد إيجاد حل لمطالبهم التي لم يتم التكفل بها إلى حد الآن، بالرغم من مرور أكثر من 100 يوم على الإضراب، كما سيُنظمون استفتاءً وطنيا اليوم وغدا للفصل في الحركة الاحتجاجية.
وفي هذا الصدد ندّد التكتل المستقل للأطباء المقيمين بشدة بما تعرض له أصحاب المآزر البيضاء لدى محاولتهم التجمع أمام رئاسة الجمهورية لنقل انشغالاتهم ومطالبهم للقاضي الأول في البلاد، والتي عجز عن حلها وزير الصحة وحتى الوزير الأول، حيث واجهت قوات مكافحة الشغب الأطباء لتفريقهم وإخلاء المكان الذي حاول هؤلاء التجمع فيه، وقال عضو بالتكتل المستقل للأطباء المقيمين إن قوات مكافحة الشغب لم تتوان في استعمال أساليب الترهيب بالضرب والاعتداء على الأطباء المقيمين، الذين اعتقل العديد منهم، وهذا عشية عيد الاستقلال والشباب، وهي أحسن مكافأة وجائزة تم تسليمها لنخبة الشباب الجزائريين-حسبه-، وبالمقابل فإن رد فعل أصحاب المآزر البيضاء كان طبيعيا وحاول هؤلاء التعبير عن ازدرائهم لسياسة التماطل التي تمارسها وزارة الصحة، بالإضافة إلى الإهمال واللامبالاة الذي صار يميز عملها تجاه المطالب المشروعة، وهو ما جعل التكتل يقتصر المسافة محاولا إيصال رسالته إلى رئيس الجمهورية لكنه قوبل بالقمع والترهيب، موضحا أن الأطباء المقيمين حاولوا من خلال هذه الخطوة تحسين قطاع يعاني رداءة وسوء تسيير، ومن جهة أخرى كشف ذات المصدر أن التكتل وبالتنسيق مع جمعيات الأمراض المزمنة سيشرع اليوم في تنظيم استفتاء وطني، من أجل الفصل في مصير الحركة الاحتجاجية المتواصلة، كما سيوجه التكتل ثلاث مراسلات لكل من وزارة الصحة يكون مضمونها المطالبة بنسخة من القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم، الذي صدر مؤخرا حسب تصريحات الوزير، لكن حتى الآن لم تتضح معالمه وترفض الوزارة منح نسخة منه للأطباء المقيمين، حتى تتم مقارنته بالنسخة التي تم التوقيع عليها والمطالبة بتنصيب لجنة وطنية لإعادة النظر في الخدمة المدنية، أما المراسلة الثانية فستكون موجهة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وستتضمن جملة المطالب البيداغوجية التي لم تتحقق حتى الآن، فيما ستوجه المراسلة الأخيرة إلى وزير العمل والضمان الاجتماعي «الطيب لوح» للمطالبة بممارسة العمل النقابي واحترام الحريات النقابية.