ضخ أموال الخدمات الاجتماعية نوفمبر المقبل

الملف أثار جدلا في قطاع التربية..

فصلت الحكومة بصفة نهائية في ملف الخدمات الاجتماعية الذي لا يزال يثير الجدل في قطاع التربية حول كيفية ومن سيتولى تسييرها، وتضمنت رسالة الحكومة إلى الوزارة ونقابات قطاع التربية مجموعة من التعليمات تقضي بإجراء انتخابات في شهر أكتوبر وضخ الأموال شهر نوفمبر المقبل على أن يسيّر الملف من طرف الجميع دون أية هيمنة نقابية تذكر.
القرار جاء بعد لقاء جمع وزارة التربية الوطنية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية بحضور كل من الأمين العام ورئيس الديوان لوزارة التربية، وشددت الحكومة في رسالة تليت خلال الاجتماع على ضرورة إيجاد حل نهائي لمشكلة الخدمات وفق المرسومين 82/179 و82/303، وإضفاء طابع التضامن على الخدمات الاجتماعية ومشاركة كل الموظفين على جميع المستويات في تسيير أموالهم، مشددة «على أن لا تكون حكرا على أي تنظيم نقابي».
كما تضمنت الرسالة ضرورة إجراء انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن في شهر أكتوبر 2011، مع صب أموال الخدمات الاجتماعية ولائيا في شهر نوفمبر المقبل، حيث أكد «لونباف» بأنه سيبقى متمسكا بمواقفه الثابتة المتمثلة أساسا في استفادة كل موظفي القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية ودون استثناء مع إبعادها عن أية هيمنة نقابية، واعتماد مبدأ الانتخاب في كل المراحل مع الحفاظ على مبدأ التضامن، كما أشار إلى متابعته الدقيقة لباقي الملفات العالقة وإعادة النظر في النظام التعويضي.