قرر المجلس الوطني لعمال البلديات تجميد إضراب أيام الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع إضافة إلى تأجيل الحركة الاحتجاجية التي كانت مقررة بعد غد إلى غاية الدخول الاجتماعي المقبل استجابة لبرنامج الاحتجاجات الذي سطرته النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب». أوضح عضو بالمجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء «السناباب» أن قرار تأجيل الإضراب إلى غاية الدخول الاجتماعي المقبل جاء بعد اجتماع القاعدة مع أعضاء المجلس التي رأت أنه ينبغي التريث للعودة إلى الاحتجاج كون هذه الفترة تتزامن مع العطلة السنوية للعمال واقتراب شهر رمضان، وقد جاء قرار التجميد بعد أن كان موظفو قطاع البلديات قد قرروا الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم غد وذلك احتجاجا على التأخر في إصدار قانونهم الأساسي، وقد ندد المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لقطاع البلديات ب«تماطل» الوصاية في إصدار القانون بعد أن وعدتهم بصرف منحهم وتعويضاتهم قبل تاريخ 30 جوان الماضي. وفي سياق متصل دعا مجلس عمال البلديات العمال إلى مواصلة تجندهم من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة، حسبه، أمام التصرفات «غير المسؤولة التي مارسها بعض المسؤولين بالجماعات المحلية تجاه العمال المضربين على المستوى الوطني، والتي كان الهدف منها التقليل من عزيمة نصف مليون عامل بلدي يعانون التهميش والإقصاء». كما ندد المجلس بتصرفات الوصاية التي لم تبد أية نية في اتخاذ إجراءات تضمن التكفل بمطالب هذه الشريحة من العمال على غرار الإفراج الفوري عن القانون الأساسي لهذه الشريحة وتطبيق زيادات شاملة في الأجور بنسبة 40 بالمائة. ومن جهة أخرى أكد مجلس عمال البلديات أن الهدف من الإضرابات التي شنها المجلس ليس تعطيل مصالح المواطنين، مضيفا أن الوصاية هي من دفعت بهم إلى التوقف عن العمل وأن المجلس واع بمصالح المواطنين حيث جند عددا من الموظفين على مستوى مصلحة الحالة المدنية من أجل استخراج شهادات الوفاة إلى جانب تكليف أعوان من أجل حراسة الأملاك العمومية على مستوى الجماعات المحلية.
