قياديون سابقون في المركزية النقابية متمسّكون برحيل «سيدي السعيد»

نفوا تراجعهم عن «مبادرة التغيير» وجدّدوا مهاجمة أعضاء الأمانة الوطنية..

جدّدت قيادات سابقة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين تمسّكها بضرورة إحداث التغيير على مستوى قيادة المركزية النقابية، ونفت أن تكون قد تراجعت عن مساعيها من أجل الإطاحة بالأمين العام الحالي «عبد المجيد سيدي السعيد»، ودعت كل مناصري هذا التوجّه إلى «التريّث» قبل تنظيم الاعتصامات أمام «قصر الشعب» من أجل «استكمال عملية التحسيس».
لم يتضمن البيان الرابع الذي صدر أمس عن الحركة التصحيحية التي تقودها بعض الوجوه التي شغلت سابقا مناصب مسؤولية في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أية إشارات عن أجندة واضحة لتجسيد تهديدات أصحابه بإحداث التغيير في هذه المنظمة النقابية، رغم أن هذه القيادات تحدّثت في بياناتها السابقة عن تنظيم نشاطات جهوية وعقد ندوة وطنية تمهيدا لخطوة «التغيير» التي اتخذتها شعارا لها.
لكن اللافت في الوثيقة الجديدة التي اطلعت عليها «الأيام» أن القياديين السابقين كانوا أقل حدّة في اتهاماتهم إلى القيادة الحالية للمركزية النقابية، حيث أكدوا أن القيادة الحالية «غير مستعدة للتضحية بامتيازاتها لصالح المنظمة»، ومقابل ذلك حذّروا السلطات العمومية من مخاطر استمرار الوضع الحالي وخصوصا في ظل ما أسموه «عجز المركزية النقابية في تأطير القواعد العمالية».
وبعد أن اتهموا «عبد المجيد سيدي السعيد» ب «تجاهل عرض التسوية» المقدم من قبلهم، سخروا من المطلب الذي رفعه مؤخرا برفع الحد الأدنى بدل الاهتمام بمصير آلاف العمال الذين يحصلون على أجر يقل عن عشرة آلاف دينار جزائري. وخاطبوه في بيانهم: «هل هذه هي الأهداف والمثل التي ناضلت من أجلها يا عبد المجيد..في 1990 كنت تأتي من تيزي وزو وتنادي بأعلى صوتك برحيل القيادة النقابية آنذاك برئاسة الطيب بلخضر».
وأوضح أصحاب «المبادرة من أجل التغيير» في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن بيانهم الجديد جاء ردّا على القيادة التي تردد أنهم «تلقوا أوامر للسكوت»، مجدّدين التأكيد على مواصلة جهودهم لما أسموه «إحداث التغيير في الاتحاد واسترجاع المركزية النقابية المختطفة»، فيما فندوا بشكل قاطع أن يكون صمتهم، مثل تحركهم، «قد تم بإيعاز من قبل أطراف في الدولة».
وشنّ البيان ذاته هجوما كاسحا ووجه انتقادات لاذعة إلى بعض الوجوه القيادية في الاتحاد خاصة أعضاء الأمانة الوطنية، وهي الهيئة التي وصفوها بأنها «أمانة وطنية فاقدة للشرعية في غياب قانون داخلي ينظم عملها من المؤتمر الأخير، وعاجزة عن تأطير الحركة الاحتجاجية في قطاع النقل الجوي والموانئ والجمارك والصحة والبلديات والكهرباء والغاز والأسمدة والبريد والسكة الحديدية..».
وخصّ أصحاب البيان بالذكر القيادي «صالح جنوحات» الذي أعيد انتخابه على رأس الاتحاد الولائي للعاصمة، واعتبروه «عملا مخططا للسيطرة على كامل الاتحاد وغلق باب الديمقراطية وتحويل المنظمة إلى ملكية خاصة أبشع مما كانت عليه أيام الحزب الواحد».
ولم يفوّت الأمناء السابقون في المركزية النقابية توجيه التحية إلى كافة القواعد العمالية التي عبرت عن دعمها ل «المبادرة من أجل إحداث التغيير» بعد أن قرّروا تنظيم أنفسهم في لجان مساندة لها على مستوى العديد من الولايات، كما دعوا مؤيديهم إلى «التريث» قبل تنظيم اعتصامات ووقفات أمام المقر المركزي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، وخلصوا في البيان إلى القول «ندعو لمزيد من التحسيس والعمل في العمق حتى نتمكن من استكمال الأعمال المبرمجة في حركة التغيير في حينها بوعي وتبصر».