تحقيقات حول استيراد معدات الأشغال العمومية بطرق مشبوهة

يجريها بنك الجزائر ومصالح الجمارك والأمن..

تجري المديرية العامة للجمارك تحريات مع عدد من المؤسسات الخاصة حول عمليات استيراد معدات الأشغال العمومية الكبرى بطرق غير شرعية، قامت بها هذه المؤسسات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وحسب ما تحصلت عليه «الأيام» من معلومات فإن 12 مؤسسة نصبت نفسها وصية على عدد من شركات إنتاج هذه الآلات بطريقة غير شرعية مُحققة أرباح خيالية أضرت بمبادئ المنافسة والاستثمار في الجزائر، ويشارك في التحقيقات السالفة الذكر بنك الجزائر والمديرية العامة للجمارك ومصالح الأمن المختصة بعد شكوى قدمتها مؤسسات «فيات» «رونو» العالمتين، خاصة وأن أغلب الشاحنات التي تباع في الجزائر تابعة لهاتين المؤسستين، وجاءت شكوى المؤسستين بعد الشكاوى التي رفعها وكلاؤها المعتمدون في الجزائر.
وتوصلت التحقيقات الأولية إلى قيام 12 مؤسسة خاصة يديرها أشخاص يتمتعون بنفوذ كبير باستيراد معدات وآلات الوزن الثقيل منها الخاصة بالأشغال العمومية والعمليات الفلاحية ومنها التجارية دون حصولها على الاعتماد وعقد الامتياز من قبل المؤسسة المنتجة أو الصانع الأصلي، وفي ذات السياق يقوم بنك الجزائر بالتحقيق في رؤوس أموال هذه الشركات وعمليات الاستيراد التي تقوم بها وحركة رؤوس أموالها نحو الخارج ومداخيلها في الداخل، وقالت مصادر قريبة من التحقيق أن 6 شركات هي ملك لشخص واحد رفضت مصادرنا ذكر هويته على اعتبار أن القضية لا زالت قيد التحقيق.
ويعتبر هذا التحقيق الثاني من نوعه بعد ذلك الذي باشرته المديرية العامة للجمارك والذي يتعلق بعملية استيراد سيارات بطرق غير شرعية من طرف شركات غير معتمدة، وكان مدير الأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك قد وجه بداية جويلية الماضي تعليمة لجميع المديرين الجهويين يطالبهم فيها بتوخي اليقظة، لمواجهة أي انتهاك للقوانين المعمول والتي تنظم نشاط وكلاء السيارات.
جدير بالذكر أن عمليات التحري كشفت عن نشاط مشبوه ل 13 شركة تقوم بعمليات استيراد سيارات ألمانية وفرنسية، مع أن هذه الشركات لا تملك ترخيصا لاستيراد وبيع السيارات الألمانية والفرنسية وهو ما عجّل بفتح تحقيقات ستمتد حسب ذات المصادر إلى كل الشركات التي تمارس أنشطة مشابهة.