مطالب بوضع مخطط جديد للنقل بالعاصمة

تذمر بسبب نقص وسائل النقل منذ بداية رمضان..

طالب رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص «كمال بوهناف» بإعادة النظر في القوانين التي تنظم المهنة، مرجعا «الفوضى» التي يشهدها القطاع، لاسيما خلال شهر رمضان، إلى غياب التنظيم والتشاور بين الأطراف المعنية.
عرفت وسائل النقل الحضري وشبه الحضري التابعة للقطاع الخاص بالعاصمة نقصا واضحا خلال شهر رمضان وهو ما أثّر سلبا على الحياة اليومية لعدد كبير من المواطنين الذين يعتمدون اعتمادا شبه كلي على هذه الوسائل، ويظهر هذا النقص جليا في أولى ساعات الصباح وفي الساعات الأخيرة من النهار بحيث يختار الناقلون الأوقات التي تدر عليهم الربح، فيما يركنون حافلاتهم خلال الأوقات التي يكون فيها عدد الزبائن ضئيلا مغفلين بذلك الظروف التي تحيط بهؤلاء، ووسط هذه الظروف يجد جزء من مستعملي وسائل النقل أنفسهم مجبرين على التنقل عن طريق سيارات «الكلونديستان» التي ترفع الأسعار خصوصا قبيل آذان المغرب لاسيما بالمناطق شبه الحضرية.
ومن أجل إنهاء هذه «الأزمة» دعا «بوهناف» إلى ضرورة العودة إلى نظام المناوبة بين صفوف الناقلين لضمان خدمة عادية في شهر رمضان، مؤكدا أن «ترك الحال على ما هو عليه يؤدي إلى تصرف الناقلين بكل حرية والعمل في الأوقات التي تحلو لهم دون رقيب»، كما طالب بإعادة النظر في تسيير محطات الحافلات، مؤكدا أن «المؤسسات الخاصة ليست أهلا لذلك لأنها أثبتت عجزها».
ومن جانبة أكد رئيس مصلحة النقل البري بمديرية النقل لولاية الجزائر «علي محمدي» أن المديرية قامت- كما جرت العادة- بضبط برنامج خاص للنقل بأنواعه في رمضان تلتزم به مؤسسة النقل الحضري للجزائر العاصمة التي جندت حافلات تعمل في الفترة المسائية. و أضاف أن المديرية أجرت لقاءات مع النقابات الخاصة بالنقل الحضري وأبلغتهم بضرورة العمل إلى غاية الدقائق الأخيرة من اليوم وبضرورة إتباع نظام المناوبة في الفترة الليلية إلى غاية الساعة 23.00 ليلا، وفي ذات السياق اعترف «محمدي» أن الناقلين الخواص يرتكبون أخطاء ولذلك تجتمع لجنة عقوبات إدارية كل أسبوع على مستوى المديرية لدراسة الشكاوي المتعلقة بهؤلاء الناقلين التي تأتي من مصالح الأمن ويعاقبون بوضع مركباتهم في حظائر الحجز، إلا أنه تأسف لعزوف المواطنين عن تقديم شكاوى للمديرية عندما يلاحظون تجاوزات، وفيما يخص سائقي سيارت الأجرة فأكد ذات المسؤول أن أكثر الشكاوى تتلقاها المديرية بسبب رفض الخدمة و«هو ما لا يقبله القانون».
ولتعزيز حظيرة سيارات الأجرة بالعاصمة أشار ذات المسؤول إلى أن المديرية شرعت ابتداء من نوفمبر 2009 في استقبال ملفات الراغبين في ممارسة مهنة سائق الأجرة بعد أن تم رفع التجميد عن هذا النشاط، وقد تلقت المديرية 7700 ملفا جديدا لطلب الحصول على دفتر المقاعد وتم على إثر ذلك تكوين 3670 مترشحا عن بعد وشرع 1200 منهم في ممارسة المهنة.