المنظمة الوطنية للتجار تطالب بتخفيف أعباء الضرائب

بعد أن أوقف عشرات التجار نشاطهم بسبب تراكم الديون..

دعت المنظمة الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الجهات الوصية إلى بالتعجيل في اتخاذ إجراءات لتخفيف أعباء الضرائب المفروضة على التجار خاصة الصغار منهم على اعتبار أن العديد من النشاطات الحرفية والصناعات التقليدية بدأت تحتفي بسبب عدم قدرة أصحابها على مسايرة الإجراءات التي تضبط نشاطهم.
صرح «رافع بن بوزيد» الناطق الرسمي باسم المنظمة الوطنية للتجار أن ضعف مداخيل الحرفيين والتجار الصغار حال دون تمكنهم من دفع الحقوق المفروضة عليهم، وحرص على التأكيد بأن هذه الوضعية دفعت بالعشرات منهم إلى التخلي عن نشاطاتهم فيما فضّل الآخرون شطب أسمائهم من السجلات التجارية والإبقاء على نشاطهم بطريقة غير شرعية.
كما أكد ذات المتحدث، أن التجار والحرفيين الذين ينشطون بطريقة رسمية أي يملكون سجلات تجارية وبطاقة الحرفي يعانون من مشاكل كثيرة، حيث أصبح يتعذر على الكثير منهم دفع الضرائب المفروضة على نشاطاتهم والمقدرة ب6بالمائة بالنسبة للناشطين في المجال التجاري و12 بالمائة بالنسبة لأولئك الذين ينشطون في قطاع الخدمات والصناعة التقليدية، كما «يرفض»" الكثير منهم دفع حجم اشتراكات التعاقد مع الصندوق الوطني لغير الأجراء والمقدرة ب15بالمائة.
وفي سياق متصل انتقد محدثنا عددا من الإجراءات التي أقرتها الحكومة، خاصة تلك المتعلقة بأجهزة استحداث المؤسسات ومناصب الشغل على غرار (الوكالة الوطنية للتشغيل، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوكالة الوطنية لتشغيل القرض المصغر)، والتي أصبح لزاما على الشباب الراغبين في خلق مؤسسات المرور عبرها، حيث قال «إن هذه الآليات لن تكون محفزا مشجعا للشباب وإنما عائقا أمام البعض منهم والذين بمقدورهم إنشاء مؤسسات خارج إطار هذه الآليات إلا أنهم لا يستفيدون من أي إعفاءات أو مزايا».
كما أوضح المسؤول بالمنظمة الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أنه أصبح يتوجب على السلطات الإسراع في اتخاذ عدد من الإجراءات لصالح هذه الفئة بهدف الحفاظ على عدد من النشاطات والصناعات الحرفية وفي مقدمتها وضع سقف لرقم أعمال يكون غير خاضع للضريبة حتى يتسنى للتاجر تحصيل مداخيل تمكنه من دفع الأعباء المفروضة عليه، كما طالب ذات المتحدث بضرورة إعادة النظر في قيمة الضرائب مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق التي يتواجد بها هؤلاء.