«مدلسي» يدعو الناتو إلى تحمل مسؤولياته تجاه ظاهرة الإرهاب في الساحل

الأوضاع الأمنية في المنطقة أصبحت أخطر بسبب أحداث ليبيا..

شدد وزير الشؤون الخارجية «مراد مدلسي» على أن يتحمل الناتو مسؤوليته بشأن الإرهاب في منطقة الساحل، مؤكدا أن الوضع أصبح أخطر وأكثر تعقيدا بسبب الأحداث التي تعيشها ليبيا، وفي المقابل وبخصوص العلاقات الجزائرية الليبية، أكد «مدلسي» فتح حوار بين مسؤولين جزائريين والمجلس الانتقالي الليبي منذ 15 يوما، مذكرا أن الجزائر ستعترف بهذا المجلس بعد تشكيل حكومة ليبية ممثلة لكافة الشعب الليبي.
أوضح «مدلسي»، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس رفقة نظيره المالي سومايلو بوباي مايغا، عقب اختتام أشغال الدورة ال11 للجنة المختلطة للتعاون الثنائي، أن اعتراف الجزائر بالمجلس الانتقالي الليبي سيكون بعد تشكيل حكومة وطنية ليبية تمثل كافة الشعب الليبي، حيث أشار إلى وجود اتصالات بين مسؤولين جزائريين وآخرين من المجلس الانتقالي وأصبحت هذه الاتصالات مباشرة منذ 15 يوما، مؤكدا أن الجزائر تعمل على تطوير هذا الحوار وأنها كانت واضحة في موقفها ألا وهو تشكيل حكومة ليبية تمثل الشعب الليبي.
وبخصوص لجوء أفراد من عائلة القذافي إلى الجزائر، ذكر الوزير بأن عائلة القذافي التي لجأت إلى الجزائر كانت لظروف إنسانية قاهرة خاصة وأنها متكونة من نساء وأطفال، مشيرا إلى أن الجزائر أقدمت على غلق الحدود فور لجوء عائلة القذافي حتى لا يتمكن آخرون من دخول التراب الجزائر، وهنا يقصد المسؤولين الليبيين وعلى رأسهم معمر القذافي، كما شدد على أن الحدود الجزائرية الليبية مغلقة بإحكام وبإمكان الجزائر تسليم أفراد من عائلة القذافي إلى الهيئات الأممية في حال ما إذا طلبت هذه الأخيرة ذلك.
وأكد الوزير أن الجزائر مع حق الشعب الليبي في الحرية ويجب على السلطة الليبية الجديدة تحمل مسؤوليتها كاملة في جمع الأسلحة، مشددا على أن التهديدات الإرهابية موجودة وبإمكان هذه الأسلحة أن تقع في أياد الجماعات الإرهابية، كما أشار بخصوص عدد الإرهابيين المتواجدين بمنطقة الساحل إلى أن عددهم بالعشرات ولا يمكن ضبط عددهم في الميدان.
وفي ذات السياق، قال مدلسي أن هناك عدد من الدول الغربية ساهمت في نشر الإرهاب وتطويره في منطقة الساحل، مشددا على أن التجربة الليبية ستجعل كل الأطراف تتحمل مسؤوليتها خاصة وأن الأزمة أصبحت خطيرة بعد أحداث ليبيا، مضيفا أنه رغم ذلك فإن دول المنطقة هي في حاجة إلى هذه الدول لتقديم المساعدة اللازمة والوسائل الضرورية لمكافحة الإرهاب وكذا تبادل المعلومات التي تكون مفيدة لمحاربة الظاهرة، بالإضافة إلى المساهمة في محاربة الفقر وإقامة تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية بالمنطقة.
وبخصوص ما يحدث في سوريا، أكد الوزير أن الوضع في هذا البلد معقد وأن العامل المشترك بين الدول العربية فيما يتعلق بالشأن السوري هو مساعدة السلطات السورية وإقناعها بضرورة وضع حد للدماء والشروع في إصلاحات جدية، مشيرا عقد اجتماع تشاوري قريبا بين وزراء الخارجية العرب من أجل تقييم الوضع في سوريا والخروج بموقف عربي موحد، كما جدد مدلسي دعم الجزائر لقرارات هيئة الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقريره مصيره عن طريق الاستفتاء.
وبخصوص الدورة ال11 للجنة المختلطة الجزائرية المالية، أكد الوزير أن البلدين اتفقا على مضاعفة الجهود وتجنيد كل من أجل جعل المنطقة فضاء للسلام والتقدم، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمنطقة الساحل تتطلب جهودا جماعية تستكمل وتعزز الأعمال الوطنية، كاشفا عن زيارة الرئيس المالي أمادو توماني توري للجزائر في الأيام القليلة المقبلة من أجل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مضيفا أن التعاون الجزائري المالي سيعرف حركية جديدة بفضل الأدوات القانونية التي وقع عليها كلا الطرفين وفرص الأعمال والشراكة التي تم تحديدها خلال الاجتماع والتي شملت مختلف المجالات.