كشفت مصادر مطلعة أنه تم إيفاد لجنة تحقيق إلى عدد من مستشفيات الوطن للتحري حول عدم استغلال عتاد طبي مخرن على غرار الأجهزة الحديثة للكشف والعلاج بالأشعة، منذ استيراده قبل 18 شهرا تقريبا. أكدت مصادر موثوقة أن هذه التجهيزات متواجدة حاليا في علب كبيرة داخل المصالح المركزية للكشف بالأشعة أو الاستعجالات، حيث استوردت منذ أشهر بغرض توزيعها على عدد من المصالح الطبية وتمكين أطقمها من إجراء الفحوصات وجلسات العلاج للمرضى دون نقلهم إلى المصلحة المذكورة التي تعرف ضغطا كبيرا، غير أن هذه الأجهزة لم تنقل ولم تشغل بعد، ومن بينها جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي «إي.أر.أم»، الذي كشفت لجنة التحقيق وجود 3 منها بالعاصمة وقسنطينة ووهران، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة معطلة رغم أنها لم تستعمل بعد، وتقدر تكلفة الجهاز الواحد 15 مليار سنتيم. ومن جهته أكد مصدر مطلع أن الآلات غير المستعملة المتواجدة حاليا بالمستشفيات الجامعية، تتمثل في أجهزة أشعة «غاما كاميرا» وأجهزة «إي.أر.أم»، إضافة إلى أجهزة «أكسيليراتور» 20 منها ذات طاقة قوية و10 طاقتها متوسطة، وقال ذات الصدر أن هذه الأجهزة مخزنة منذ عدة أشهر ولم تستغل بسبب تأخر قدوم تقنيين من خارج الوطن مكلفين بعمليتي تركيبها وتثبيتها داخل المصالح، وأضاف ذات المصدر أن هذا التأخر دفع بإدارة المستشفيات إلى إخطار المؤسسات التي مونت المصالح الاستشفائية بهده من أجل الإسراع في إرسال التقنيين لتركيبها، و هو ما تم بالفعل، يضيف محدثنا، بمجيء فريق من خارج الوطن انتهى مؤخرا من عملية تركيب جهاز «إي.أر.أم» وشرع في مرحلة تجريبه، على أن يبدأ العمل به فعليا شهر جانفي المقبل، مضيفا أن تشغيل الأجهزة المتبقية التي سيستفيد منها مركز مكافحة السرطان، سيتم خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة بعد قدوم المكلفين بتركيبها. ومن جهتها ذكرت لجنة التحقيق أن وزارة الصحة استوردت أيضا أجهزة متطورة في مجال الفحص والعلاج بالأشعة، لا زالت مكدسة دون استعمال داخل حجرات المستشفيات، على غرار أجهزة الكشف بالأشعة المتحركة وأجهزة دفع الهواء النووي المعروف باسم «أكسيليراتور» الضروري للمصابين بالسرطان، الذين ينتظر الكثيرون منهم دورهم لاستعمال «الأكسيليراتور».
