هددت وزارة التربية إذا لم تستجب لمطالبها

علقت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين اضرابها الذي كان مقررا، اليوم، وأمهلت وزارة التربية الوطنية فرصة إلى غاية صدور النتائج النهائية لانتخابات الخدمات الاجتماعية، وذلك من أجل الإدماج في السلك التربوي، التصنيف والترقية وتحديد المهام.
وهددت التنسيقية الوطنية في حال تقاعست الوزارة الوصية عن تلبية مطالبها المرفوعة، باللجوء الاضطراري في حركات احتجاجية وإضرابات متواصلة واعتصامات حاشدة حتى افتكاك ما وصفته ب "الحقوق المشروعة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين". وحسب البيان، فقد اتخذ قرار التعليق بعد اجتماع طارئ عقدته التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين يوم 25 من الشهر الجاري للنظر في التطورات التي أعقبت الإشعار بالإضراب المودع لدى مصالح وزارة التربية الوطنية. وقرر المجتمعون، امهال الوزارة الوصية فرصة بعدما أبدت استعدادها للنظر بالإيجاب في النقاط المطروحة، لاسيما بالمشاكل الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين داخل المؤسسات التربوية والمديريات والدواوين، الى جانب انتظار رد الوصاية على تقارير المجلس الشعبي الوطني فيما يخص ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنين، هذا الى جانب مناشدة أولياء تلاميذ أقسام امتحانات السنة الرابعة متوسط والثالثة ثانوي التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بعدولها عن الإضراب الذي يتزامن مع فترة اختبارات الثلاثي الأول وهذا تفاديا لكل الاضطرابات الناتجة عنه وحرصا على مصلحة أبنائهم المتمدرسين، فضلا عن لجوء بعض الأطراف النقابية إلى أساليب التغليط قصد إقصاء وتهميش فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من حقوقهم الكاملة في الخدمات الاجتماعية. وفي ذات السياق، دعت التنيسقية الوطنية كافة الأسلاك المشتركة للعمال المهنيين إلى التصويت بالورقة رقم 2 قصد افتكاك حصتهم من الخدمات الاجتماعية وتفاديا للإقصاء والتهميش.