21 بالمائة من المنتجات الغذائية في الجزائر غير مطابقة للمعايير

تم تحليل أزيد من 5490 عينة من المنتجات الغذائية على الصعيد الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية على مستوى 19 مخبرا لمراقبة النوعية التابعة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف.
أشار المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف إلى أن أغلبية عمليات المراقبة أجريت على المنتجات الغذائية وخصت التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيائية الكيميائية، وبينت الحصيلة التي قدمها المركز أن المنتجات الأكثر تضررا هي المياه والمشروبات ومنتجات اللحوم والحليب ومشتقاته والمصبرات، وأظهرت التحاليل الميكروبيولوجية أن 21 بالمائة من العينات غير مطابقة للمعايير أو الأنظمة السارية المفعول بحيث تتمثل هذه المنتجات في المياه والمشروبات ومنتجات اللحوم والحليب ومشتقاته والحلويات والحبوب ومشتقاتها، وفيما يتعلق بالتحاليل الفيزيائية الكيميائية فقد بينت أن 19 بالمائة من المنتجات غير مطابقة وتتمثل المنتجات في الحليب ومشتقاته والمصبرات ومنتجات اللحوم والبيض ومشتقاته والمياه والمشروبات والفواكه الجافة والقهوة والخل، وأوضحت ذات الحصيلة أن مواد أخرى معنية وتخص أساسا مواد التجميل ومواد التنظيف المنزلية والسيارات.
وشرع المركز الذي تتمثل مهامه الرئيسية في مراقبة المنتجات عن طريق التحليل والبحث التطبيقي المتعلق بالمراقبة وتحسين نوعية السلع والخدمات في إنجاز 20 مشروع مخبر في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي، وتتموقع هذه المشاريع التي من شأنها تعزيز مهام المركز كفاعل أساسي في مراقبة النوعية وترقيتها بكل من البويرة وتيسمسيلت وباتنة وسوق أهراس والمدية والجلفة والأغواط والوادي وتميمون وبرج باجي مختار وعين تيموشنت والبليدة والمسيلة، كما أفضى إنجاز المخابر ال20 هذه مؤخرا إلى رفع المركزية لفائدة الولايات المعنية باستثناء مشروعي باتنة وتيسمسيلت اللتين قارب مدى تقدم الأشغال بهما نسبة 95 بالمائة و55 بالمائة حسب المركز.
وقد استفاد المركز من برنامج بناء مقرات جديدة خاصة بالمخابر العملية لولايات سطيف وعنابة وسعيدة وبجاية ومشروع إعادة تأهيل مخابر تيارت والنعامة وكذا من مشروع إنجاز مقر جديد للمديرية العامة لمنطقة الوسط، كما تم رفع المركزية عن إنحاز هذه الهياكل باستثناء مشروع بجاية الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 80 بالمائة حسب ذات المصدر الذي أوضح أن مشروع إنجاز مخبر وطني خاص بتجربة المنتوجات الصناعية على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله (بالعاصمة) والذي بلغت نسبة تقدم الأشغال الخاصة به 60 بالمائة سيسمح بتعزيز الأجراء المتوفر الذي تتمثل مهامه الأساسية في مراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية مع المعايير المعمول بها، كما سيسمح إنشاء هذا الهيكل الجديد بالمساهمة في مكافحة المنتوجات الصناعية المقلدة التي تعتبر نتائجها السلبية على صحة وأمن المستهلكين وكذا على الاقتصاد معتبرة.