تقدم عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب الغرفة السفلى للبرلمان بمقترح تعديل يتعلق بالنظام الداخلي للمجلس والمادة الواحدة والستين منه على وجه التحديد، والتي تنص على شروط وكيفية صياغة التعديلات، حيث يشدد أصحاب التعديل على ضرورة أن تحدد هذه المادة عددها تفاديا لاقتراح النائب الواحد عددا كبيرا من التعديلات التي تتجاوز في الكثير من الأحيان الأربعين تعديلا على مشروع القانون الواحد. وحسب مندوب أصحاب التعديل النائب “إبراهيم قارعلي” فان أصحاب التعديلات المقترحة على مختلف مشاريع القوانين يراهنون على الكمية وليس النوعية حتى أصبح شعارهم في ذلك من يقدم أكبر عدد من التعديلات، متسائلا هل يعقل أن يتقدم نائب واحد بأكثر من أربعين أو أكثر من خمسين تعديلا حول مشروع قانون واحد، وهو ما حدث مع مشروع قانون الانتخابات مثلا، أين تقدم نائب عن النهضة بأكثر من 46 تعديلا لم تتبن اللجنة ولا تعديلا منها، حيث أصبحت التعديلات الكثيرة توصف بمشاريع القوانين بعدما تجاوزت عدد مواد مشروع القانون الذي تتقدم به الحكومة . وأوضح محدثنا أن هذه الكمية العددية من التعديلات تؤدي في النهاية إلى تمييع هذه التعديلات من قبل أصحابها والذي لا يعبر حسبه إلا عن استعراض عضلات برلمانية على المباشر أمام الجمهور, قد تتعب أصحابها قبل انطلاق السباق الانتخابي. واعتبر أصحاب التعديل أن مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر قبول اقتراحات التعديلات أو رفضها، من الناحية الشكلية من دون أن ينظر في مضامينها, فتح الأبواب على مصراعيها فتكاثرت التعديلات ، متهما أصحاب هذه التعديلات باللعب في الوقت الضائع أو أنهم يعمدون إلى تضييع الوقت. وإن وصف النائب “قار علي” اقتراحات التعديلات بالعلامة الصحية التي تدل على حيوية المجلس الشعبي الوطني، الذي كثيرا ما كان محل اتهام وتشبيهه بغرفة تسجيل، فإن بعض هذه التعديلات تكاد تتحول إلى ظاهرة مرضية تعبر عن مرض سياسي يعاني منه أصحابه، وهو ما يستدعي تعديل المادة 61 من النظام الداخلي التي تنص على أنه يجب أن يكون التعديل معللا وبإيجاز وأن يخص مادة من مواد النص المودع، أو له علاقة مباشرة به إن تضمن إدراج مادة إضافية، حيث أن هذا الحق يكفله القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة من خلال المادة الثامنة والعشرين التي تنص على أنه يحق للجنة المختصة ونواب المجلس الشعبي الوطني والحكومة تقديم اقتراحات التعديلات عن مشروع أو اقتراح قانون محال على اللجنة لدراسته.
