الحكومة تقرّر تقليص دراسة ملفات منح الصفقات العمومية

قرّرت الحكومة إعادة النظر في آجال دراسة الملفات المتعلقة بمنح الصفقات العمومية بناء على الملاحظات التي سجّلها رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وزيادة على ذلك سيكون أمام المقاولين الشباب فرص إضافية من أجل الحصول عل حصة هامة من برامج الاستثمار العمومية في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
انتهت القراءة الثالثة التي أجرتها الحكومة على قانون الصفقات العمومية إلى اعتماد بعض التعديلات الجوهرية كان أبرزها ما صادق عليه مجلس الوزراء المجتمع قبل يومين، فالمرسوم الرئاسي المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المعدّل والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية يهدف بحسب بيان رئاسة الجمهورية إلى «مزيد من الدينامية» على إنجاز البرنامج الخماسي قيد التنفيذ والذي يقتضي إبرام عدة آلاف من الصفقات العمومية على المستويين المركزي والمحلي.
وبحسب البيان فإنه بموجب التعديلات الجديدة تبيّن عدم جدوى تقسيم اللجنة الوطنية للصفقات إلى ثلاثة هياكل أوكلت لها مهام الدراسات والخدمات والأشغال، كون التعديل «لم يكن كافيا لتقليص الآجال الطويلة التي تستغرقها معالجة الملفات العديدة المودعة من قبل مختلف القطاعات». ومن أجل ذلك «وتوخيا لتقليص الإجراءات التي تسبق فتح الورشات ومن ثمة تفادي التكاليف الإضافية سيرخص من الآن فصاعدا لكل قطاع وزاري بإنشاء اللجنة الخاصة به على أن تضم زيادة عن ممثليه ممثلين عن قطاعات أخرى وعلى الخصوص قطاع المالية».
ويضيف المصدر ذاته أن اللجان القطاعية « ستخضع تمام الخضوع للتنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية وستكون مداولاتها قابلة لرقابة بعدية من قبل مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية». فيما يتحدّد التغيير الثاني على القانون في «مراجعة تنظيم الصفقات العمومية هذه سيمكن المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات الصغرى من الاستفادة أكثر من الطلبات العمومية»، إضافة إلى هذا التحفيز تم إدراج «قرارات هامة» اتخذها رئيس الجمهورية في بداية هذا العام بغية تشجيع الإدماج المهني والاجتماعي للشباب طلاب الشغل بما في ذلك من خلال إنشاء المؤسسات الصغرى التي سيخصص لها من الآن فصاعدا 20 بالمائة من الطلبات العمومية في مجال الدراسات والأشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دينار.
بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء ووافق على عرض قدمه الوزير المكلف بترقية الاستثمار حول إجراءات تتعلق بمنح امتيازات خاصة للاستثمارات التي ستنجز في ولايات الجنوب والهضاب العليا، وتخوّل هذه الإجراءات المنبثقة من القانون للسلطات العمومية منح امتيازات خاصة للاستثمارات المنجزة في المناطق التي تحتاج تنميتها إلى إسهام الدولة، وهي تندرج في إطار سياسة تهيئة الإقليم ومحاربة الفوارق التنموية بين مختلف مناطق البلاد.
من هذا الباب وباستثناء قطاعي المحروقات والمناجم ستستفيد الاستثمارات المنجزة في ولايات الجنوب والهضاب العليا من إجراءات النظام العام لقانون الاستثمارات وكذا من الإعفاءات الضريبية على ربح الشركات ومن الرسم على النشاطات المهنية لفترة قد تبلغ عشر سنوات .
وسجّل رئيس الجمهورية بالمناسبة أن كافة هذه التدابير وبالأخصّ تلك التي استفادت منها المؤسسات الصغرى برسم قانون الصفقات العمومية، «تقيم الدليل على عزم الدولة على بذل كل ما في وسعها في سبيل ترقية إنشاء الثروات خارج مجال المحروقات ومضاعفة عروض العمل».
وأضاف أن «سياستنا في مجال التربية والتعليم والتكوين ترافقها جهود غير مسبوقة لتأمين مناصب الشغل لشبابنا بما في ذلك من خلال إشراكهم في تنمية البلاد عن طريق مؤسساتهم الصغرى».
وعلى هذا الأساس كلّف الرئيس «بوتفليقة» الحكومة أن تتولى وتيرة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الثلاثية في اجتماعها الأخير بهدف تحسين مناخ الاستثمار، داعيا كذلك المؤسسات المحلية إلى التحلي بالمزيد من التجند والحيوية من أجل «مواصلة تطوّرها في كافة المجالات مستفيدة من التحفيزات التي تمنحها الدولة ومسهمة بذلك في تنويع الاقتصاد الوطني وتكثيف عروض الشغل».