اجتمع مجلس الوزراء الاحد بالجزائر تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأصدر البيان التالي:

بيان مجلس الوزراء

"ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا الاحد 23 محرم 1433 ه الموافق ل18 ديسمبر 2011 اجتماعا لمجلس الوزراء. باشر مجلس الوزراء اعماله متناولا بالدراسة والموافقة نصا يعدل المرسوم الرئاسي المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
إن أول تعديل ذي بال جاء به هذا النص يهدف الى اضفاء مزيد من الدينامية على انجاز البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي يقتضي ابرام عدة ألاف من الصفقات العمومية على المستويين المركزي والمحلي . لقد تم بعد تقسيم اللجنة الوطنية للصفقات الى ثلاثة هياكل اوكلت لها مهام الدراسات والخدمات والاشغال الا انه اتضح ان التعديل هذا لم يكن كافيا لتقليص الاجال الطويلة التي تستغرقها معالجة الملفات العديدة المودعة من قبل مختلف القطاعات.
لهذا وتوخيا لتقليص الاجراءات التي تسبق فتح الورشات ومن ثمة تفادي التكاليف الاضافية سيرخص من الآن فصاعدا لكل قطاع وزاري بانشاء اللجنة الخاصة به على ان تضم زيادة عن ممثليه ممثلين عن قطاعات اخرى وعلى الخصوص قطاع المالية. ستخضع اللجان القطاعية هذه تمام الخضوع للتنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية وستكون مداولاتها قابلة لرقابة بعدية من قبل مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية.
ثاني تغيير ذي بال جاءت به مراجعة تنظيم الصفقات العمومية هذه سيمكن المقاولين الشباب اصحاب المؤسسات الصغرى من الاستفادة اكثر من الطلبات العمومية . سينضاف التشجيع هذا الى القرارات الهامة التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في بداية هذا العام بغية تشجيع الادماج المهني والاجتماعي للشباب طلاب الشغل بما في ذلك من خلال انشاء المؤسسات الصغرى التي سيخصص لها من الآن فصاعدا 20 % من الطلبات العمومية في مجال الدراسات والاشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دج .
بعد ذلك استمع مجلس الوزراء ووافق على عرض قدمه الوزير المكلف بترقية الاستثمار حول اجراءات تتعلق بمنح امتيازات خاصة للاستثمارات التي ستنجز في ولايات الجنوب والهضاب العليا. ان هذه الاجراءات المنبثقة من القانون الذي يخول للسطات العمومية منح امتيازات خاصة للاستثمارات المنجزة في المناطق التي تحتاج تنميتها الى اسهام الدولة تندرج في اطار سياسة تهيئة الاقليم ومحاربة الفوارق التنموية بين مختلف مناطق البلاد.
من هذا الباب وباستثناء قطاعي المحروقات والمناجم ستستفيد الاستثمارات المنجزة في ولايات الجنوب والهضاب العليا من اجراءات النظام العام لقانون الاستثمارات وكذا من الاعفاءات الضريبية على ربح الشركات ومن الرسم على النشاطات المهنية لفترة قد تبلغ عشر سنوات .
في تعقبيه على هذا التدبير وذاك المتخذ لصالح المؤسسات الصغرى برسم قانون الصفقات العمومية سجل رئيس الجمهورية أن كافة هذه التدابير تقيم الدليل على عزم الدولة على بذل كل ما في وسعها في سبيل ترقية انشاء الثروات خارج مجال المحروقات ومضاعفة عروض العمل. واضاف رئيس الدولة ان :" سياستنا في مجال التربية والتعليم والتكوين ترافقها جهود غير مسبوقة لتامين مناصب الشغل لشبابنا بما في ذلك من خلال اشراكهم في تنمية البلاد عن طريق مؤسساتهم الصغرى.
وتشجيع الاستثمار في سائر ربوع الوطن هو افضل وسيلة لترقية سياستنا في مجال العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي". واثر ذلك اوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تتولى وتيرة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الثلاثية في اجتماعها الاخير من اجل تحسين مناخ الاستثمار وجدد نداءه للمؤسسات المحلية الى التحلي بالمزيد من التجند والحيوية من اجل مواصلة تطورها في كافة المجالات مستفيدة من التحفيزات التي تمنحها الدولة ومسهمة بذلك في تنويع الاقتصاد الوطني وتكثيف عروض الشغل.
واصل مجلس الوزراء اعماله بالاستماع لعرض قدمه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي يتعلق بملف التقاعد . سبق لرئيس الجمهورية أن امر الحكومة قبيل اجتماع الثلاثية خلال شهر سبتمبر الماضي الذي اسفر على الخصوص عن رفع الاجر الوطني الادنى المضمون في سياق حركة رفع الاجور التي شهدها الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي باعداد ملف بشأن تمكين المتقاعدين من تحسين قدراتهم الشرائية.
عقب النقاش الذي تلا عرض الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي قرر مجلس الوزراء من منطلق التضامن الوطني رفع منح المتقاعدين الاجراء منهم وغير الاجراء وذلك على النحو التالي : - رفع كافة معاشات ومنح التقاعد التي تقل عن مبلغ 15.000 دج الى هذا المستوى. - رفع منح التقاعد التي تعادل 15.000 دج بنسبة 30 % . - رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 15.000 دج وتقل عن 30.000 دج نبسب تتفاوت درجاتها بين 28 % و24 % . - رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 30.000 دج وتقل عن 40.000 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 % و20 % ورفع المنح التي تعادل او تتجاوز 40.000 دج بنسبة 15 % .
سيستفيد من هذه التدابير التي ستكون محل شرح واسع من قبل الادارة المعنية حوالي 2.400.000 متقاعد اجير وغير اجير وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من اول يناير 2012 ويتم تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دج .
للتذكير فان هذه التدابير جاءت بمثابة ثالث تدخل على نفقة ميزانية الدولة لصالح المتقاعدين بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد اللذين تما في 2006 و2009 ومكنا على وجه الخصوص رفع منح التقاعد الضعيفة الى حد أدنى قدره 10.000 دج ثم الى 11.000 دج وانشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد يمول بنسبة 3 % من الجباية النفطية .
واذ علق على التدابير الجديدة هذه التي تعكس تضامن الأمة مع من افنوا حياتهم في خدمتها أكد رئيس الدولة أن هذه التدابير لا ينبغي أن تحجب عنا ضرورة تعزيز الجهاز الوطني للتقاعد من اجل ضمان ديمومته ومستوى الخدمات التي يقدمها للمستفيدين منه.
في هذا الصدد كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على تحسين محاربة الغش في التصريح بمناصب الشغل الذي يحرم منظومة الحماية الاجتماعية من ايرادات معتبرة وبالتفكير في اطار المراجعات المقبلة للتشريع الخاص بنظام التقاعد بالتشاور مع ارباب العمل وممثلي العمال في اجراءات كفيلة بمواصلة الحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد. استمع مجلس الوزراء وناقش بعد ذلك عرضا قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية حول التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة . تبين من هذا العرض أن اللجنة الوطنية التحضيرية التي تم تنصيبها طبقا للتعليمات الرئاسية حققت بعد تقدما كبيرا في اعمالها .
في الجانب المادي يتم حاليا صنع 113.000 صندوق اقتراع شفاف في ورشات محلية في حين انتهت اشغال تهيئة المقرين المخصصين للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واللجنة الوطنية المشكلة من قضاة التي ستتولى الاشراف على الانتخابات. اما النصوص التنظيمية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية فقد شرع في صياغتها وستكون جاهزة خلال الايام القليلة التي ستعقب استدعاء الهيئة الانتخابية.
في الاخير ستنطلق عملية تحسيس الناخبين بشأن الاستحقاق القادم ابتداء من الشهر المقبل عبر وسائل الاعلام المسموعة والمرئية . لدى تدخله عقب هذا العرض سجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بارتياح احترام الرزنامة التي تم تحديدها لتنفيذ الاصلاحات التي اعلنها في 15 افريل الفارط .
وذكر رئيس الجمهورية بأن "الحكومة كانت في الموعد اذ اودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالاصلاحات لدى مكتب البرلمان والبرلمان منكب حاليا بكل سيادة وديمقراطية على استكمال بته في مشاريع القوانين هذه بما فيها القوانين العضوية التي ستعرض على المجلس الدستوري لاصدار رأيه بشأنها ". كما ذكر رئيس الدولة أنه سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من اجل اجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل.
اثر ذلك وكما سبق وان أعلنت في افريل المنصرم سأعرض على البرلمان مشروع مراجعة الدستور في كنف احترام الاجراءات التي ينص عليها القانون الاساسي". واضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا " في انتظار ذلك مغتبط لكون الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في كنف تعددية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المرشحين الاحرار".
وحرص رئيس الجمهورية على تجديد عزمه على السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة معلنا ان الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للملاحظين الدوليين . وفي هذا الاطار اوكل رئيس الدولة للحكومة مهمة الشروع دون تأخير في الاجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي و منظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الاوروبي ومنظمة الأمم المتحدة من اجل دعوة كل هذه المنظمات الى الى ايفاد ملاحظيها للتشريعيات القادمة على نحو ملموس.
كما استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال حول تطوير الوصول الى شبكة الانترنت ذات السرعة العالية والعالية جدا بغرض تمكين المرتفقين والاقتصاد من الانتفاع من كل المزايا التي توفرها تكنولوجيات الاعلام والاتصال الجديدة ذلكم الرافد الجديد للتنمية يتضمن البرنامج المعروض على مجلس الوزراء جملة من الاجراءات تتوخى : - ترقية الوصول بالسرعة العالية والعالية جدا الى شبكات الاتصال السلكي واللاسلكي عبر كامل التراب الوطني بغية جعلها في متناول المواطنين . - تعميم الاستعمال الانترنت وتكنولوجيات الاعلام والاتصال الاخرى بما في ذلك من اجل تحسين الخدمة العمومية . - ترقية تقنية الشريط العريض كمحرك نمو اضافي يكون اساسا للاستثمار في النشاط الرقمي ومن ثمة احداث دينامية تنموية معززة في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال الجديدة.
وبالنظر الى ضرورة ضم جهود العديد من المتدخلين التي يمليها تطوير استعمال الانترنت ذي السرعة العالية والعالية جدا قرر مجلس الوزراء انشاء لجنة وطنية قطاعية مشتركة تسهر على تنقيح البرنامج المقترح ومتابعة تنفيذه . سيشمل البرناج هذا على الخصوص جملة من الاجراءات التنظيمية الملائمة الى جانب عدة من الأجهزة الخاصة بأمن الشبكات وصحة المعلومات وحماية البيانات والحياة الخاصة للأشخاص وسيشمل كذلك عددا من التدابير القمينة بتشجيع الاستثمار بما فيه الاستثمار الخاص في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال الجديدة زيادة على تدابير تهدف الى رفع وتيرة استعمال هذه التكنولوجيات الجديدة لاسيما في الخدمة العمومية الموجهة للمواطن .
واصل مجلس الوزراء اعماله متناولا بالدراسة والموافقة خمسة مراسيم رئاسية متضمنة الموافقة على عقود البحث على المحروقات واستغلالها تخص على التوالي:
- ملحقا بعقد البحث والاستغلال في المساحة المسماة "ازارين" " الكتلتات : 228 و229 أ" المبرم في 28 أفريل 2011 بين شركة " سوناطراك" وشركتي "بيتروسلتيك انترناسيونال" و" اينيل ترايد". - عقدا يتضمن الرفع من نسبة استرجاع احتياطي البترول الخام في حقل "غورد البقل" المبرم في 20 يوليو 2011 بين " ألنفط" و" سوناطراك". - محلق بعقد البحث واستغلال المحروقات في المساحة المسماة " غورد الروني الكتلة 401 ج" المبرم في 9 اكتوبر 2011 بين شركة "سوناطراك" وشركتي "هيس ليميتد" و"بتروناس كريغالي أوفرسياس". - ملحقا بعقد البحث واستغلال المحروقات في المساحة المسماة "العسل الكتل 236 ب و404 أ1 و405 ب 1" المبرم في 12 اكتوبر 2011 بين "ألنفط و"سوناطراك" وشركة "غاز بروم". - ملحق بعقد البحث وتطوير واستغلال المحروقات في المساحة المسماة "حاسي باحمو الكتل 317 ب و322 ب 3 و347 ب 348 و349 ب" المبرم في 11 اكتوبر 2011 بين "سوناطراك" وشركة "ب غ نورث سي هولدينقس.
الى جانب ذلك وافق مجلس الوزراء طبقا للقوانين ذات الصلة السارية على جملة من العقود بالتراضي البسيط تخص طلبات عمومية .
تتعلق هذه العقود على التوالي باقتناء تجهيزات للمديرية العامة للامن الوطني وانجاز مشروع تحويل المياه بتيمياوين ولاية أدرار ودراسات وانجاز خط سككي وتدعيم أرضية محطة الحاويات على مستوى ميناء الجزائر وبصفقة دراسات ابرمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي .
ختم مجلس الوزراء اعماله بالموافقة على قرارات فردية متعلقة بالتعيين في وظائف عليا في الدولة وانهاء المهام فيها".