الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تسلم تقريرها لرئيس الجمهورية مطلع 2012

كشف «أحمد غاي» العضو بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المنصبة في جانفي الماضي أن هذه الأخيرة ستسلم تقريرها النهائي لرئيس الجمهورية مطلع السنة المقبلة.
ويتضمن هذا التقرير وفقا لما ذكره «غاي»، أول أمس على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، «تقييم لمواقع الخلل في مختلف القطاعات التي أدت إلى استفحال ظاهرة الفساد واستعراض مختلف الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع»، وأشار ذات المتحدث إلى أن الهيئة التي شرعت في عملها منذ سنة تقريبا «ستعتمد على حوصلة هذا التقرير لوضع برنامج عمل خاص بها يعتمد على أساليب علمية ومنهجية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة»، وأشار ذات المسؤول إلى أن الجزائر حددت حوالي 20 جريمة تندرج في إطار جرائم الفساد على غرار الرشوة واستغلال الوظيفة واختلاس الممتلكات العامة والمتاجرة بالنفوذ والإثراء غير المشروع.
وفي ذات السياق أكد «غاي» أن الدولة الجزائرية «تحذوها إرادة سياسية جدية لمكافحة ظاهرة الفساد»، والتي تتجلى في وضع منظومة تشريعية كاملة لمكافحة هذه الظاهرة على غرار استحداث الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب الديوان المركزي لقمع الفساد الذي سيتم تنصيبه خلال الأيام المقبلة، كما أوضح ذات المتحدث أنه من المنتظر أن يتكفل الديوان المركزي لقمع الفساد الواقع تحت وصاية وزارة المالية والمكون من ضباط الشرطة القضائية وخبراء مختصين بالتحقيق والتحري في القضايا الكبرى للفساد على المستوى الوطني.
وعن تقييم منظمة الشفافية الدولية لمدى انتشار ظاهرة الفساد في الجزائر أكد «غاي» أن إحصائيات هذه الهيئة الدولية «غير موضوعية وغير دقيقة» على اعتبار أنها «لا تعتمد على مصادر معلومات موثوقة»، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ستعمل مستقبلا على تزويدها بالإحصائيات الدقيقة حتى تصدر تصنيفها النهائي بشكل يعكس الواقع المعاش حقيقة، وبهدف وضع حد لاستفحال هذه الظاهرة التي تنخر اقتصاد البلاد دعا «غاي» المواطنين لاسيما أفراد المجتمع المدني إلى المساهمة في مكافحة الفساد.