واردات الجزائر تسجل ارتفاعا في شهر نوفمبر

سجلت واردات الجزائر التي عرفت استقرارا في شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا طفيفا في شهر نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2010 حسب أرقام الجمارك الجزائرية.
وقد انتقلت واردات الجزائر من 3.18 مليار دولار أمريكي في شهر نوفمبر 2010 إلى 3.21 مليار دولار أي ارتفاع بنسبة 1.07 بالمائة (34 مليون دولار) بعد أن سجلت استقرارا للمرة الأولى في شهر أكتوبر الماضي، في حين ارتفعت الواردات خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2011 بنسبة 17.54 بالمائة لكي تستقر في 39.16 مليار دولار، وأكد المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية أن أهم مجموعات المواد سجلت كلها ارتفاعات باستثناء مواد التجهيزات الصناعية والفلاحية التي عرفت انخفاضا بأزيد من 27 بالمائة، واستمرت المنتوجات الغذائية في الارتفاع بحوالي 48 بالمائة، حيث انتقلت من 538 مليون دولار إلى 796 مليون دولار لاسيما بفضل واردات الحبوب والسميد والدقيق التي ارتفعت قيمة شرائها بنسبة 75.23 بالمائة منتقلة من 188.8 مليون دولار في نوفمبر 2010 إلى 33.90 مليون دولار.
وتضاعفت منتوجات السكر والحلويات بثلاث مرات تقريبا حيث انتقلت من 28.44 مليون دولار إلى 103.8 مليون مقارنة لنفس الفترة (زائد 265 بالمائة)، وارتفعت واردات القهوة والشاي أيضا بأزيد من 74 بالمائة لتبلغ 28.88 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي مقابل 16.58 مليون فقط خلال الفترة نفسها من سنة 2010، حسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية، وباستثناء تراجعات واردات اللحوم (-49.4 بالمائة) والحليب ومشتقات الحليب (-21.5 بالمائة) شهدت المواد الأخرى للمجموعة ارتفاعات ولكنها اقل حدة، وستعلق الأمر لاسيما بالخضر الجافة (+10.3 بالمائة) بمجموع 54.6 مليون دولار، وعرفت مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية بفاتورة 590 مليون دولار أيضا ارتفاعا بحوالي 18.5 بالمائة، وخص تطور الواردات في هذه المجموعة القطع الموجهة لأجهزة البث الإذاعي بارتفاع قدر ب 292.9 بالمائة تفوق قيمتها أزيد من 6 ملايين دولار والعجلات المطاطية (125.33 بالمائة) بقيمة 13.8 مليون دولار، وأضاف المركز أن واردات السيارات السياحية قد ارتفعت ب 81.44 بالمائة خلال الفترة نفسها، مقارنة بالشهر نفسها خلال السنة الماضية بقيمة 176 مليون دولار.
وسجلت مجموعة سلع التجهيز انخفاضا ب 27 بالمائة بقيمة 894 مليون دولار، ويعود هذا التراجع إلى الانخفاض الذي عرفته عدة مواد من المجموعة على سبيل اللوحات والأعمدة والمفاتيح الإلكترونية (-27.5 بالمائة) وأدوات الصنابير والأدوات المشابهة (-54.35 بالمئة)، وفي نوفمبر 2011 واصل الفائض التجاري للجزائر توجهه التصاعدي منتقلا إلى 2.77 مليار دولار مقابل 1.69 مليار دولار في الشهر نفسه في 2010، ويعود هذا الوضع إلى ارتفاع صادرات المحروقات ب 23 بالمائة وكذا الصادرات خارج المحروقات بأزيد من 14 بالمائة، وانتقلت المحروقات التي تمثل 97.50 بالمائة من الحجم الشامل للصادرات من 4.74 مليار دولار في نوفمبر 2010 إلى 5.84 مليار دولار في الشهر نفسه في 2011 أي ارتفاع قدر ب 23.18 بالمائة، كما سجلت الصادرات خارج المحروقات نفس التوجه التصاعدي ب 14.5 بالمائة بقيمة 150 مليون دولار.