الكناباست يطالب المفتشية العامة للبيداغوجيا بالتنسيق مع المدارس العليا والجامعات

ثمن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إنشاء المفتشية العامة للبيداغوجيا على مستوى الوزارة، مطالبا بضرورة تنسيق هذه المفتشية مع المدارس العليا والجامعات، لتقديم تسهيلات للأساتذة للاستفادة من التكوين الجامعي الأكاديمي المتخصص، على أن يمارس الأستاذ مهامه في قطاع التربية مع ترقيته في درجات عليا تستحدث في القانون الخاص.
أكد بيان للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تلقت «الأيام» نسخة منه أن التكوين المتخصص في هذه المرحلة يعتبر أولوية وفق إستراتيجية شاملة تعتمد بالأساس، حسب «الكناباست»، على تكوين الأساتذة في المدارس العليا وفق التحكم في العمل التطبيقي الحقيقي وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وطريقة استخدامها في العملية التربوية والبيداغوجية، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بينها وبين والمفتشية العامة للبيداغوجيا لوزارة التربية الوطنية، لمعرفة حقيقة احتياجات الواقع البيداغوجي والتربوي، وذلك من خلال وضع إستراتيجية شاملة للتكوين الابتدائي والمتواصل بالإضافة إلى فتح مجالات التكوين الأكاديمي المستمر للأساتذة الموجودين في الميدان.
كما دعا المجلس في ذات البيان إلى ضرورة وضع إستراتيجية للتكوين المحلي على مستوى المؤسسات والمقاطعات، وبصفة مستمرة تحت إشراف المفتشين والأساتذة المكونين وأساتذة متخصصين في المجال التقني، بالإضافة إلى تكوين متخصصين تقنيين يعملون تحت إشراف المفتشين في الولايات حتى تسهل عملية التكوين الجواري في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
ويعتبر «الكناباست» تفعيل دور المركز الوطني المكلف باقتناء الوسائل وصيانتها، حلقة هامة في إستراتيجية التكوين المتخصص، من خلال تنظيم دورات تكوينية في الولايات، مع اعتماد مراكز ولائية للتكوين، وتكليف المفتشين والأساتذة المكونين بالتأطير مع تجهيزها بالوسائل العلمية والتكنولوجية اللازمة لتسهيل عملية التكوين المستمر لجميع الاختصاصات مع الاستعانة بخبراء ومختصين كلما اقتضت الضرورة.
كما طالب المجلس بإنشاء مخابر لتكنولوجيا الإعلام والاتصال على مستوي المؤسسات ولكل اختصاص ودعمها بتجهيزات موحدة لضمان التدريب اليومي لأساتذة الاختصاص، بالإضافة إلى تشكيل مواقع إلكترونية مشتركة، محليا وولائيا ووطنيا تسمح بالتوصل المستمر بين الأساتذة، والمفتشين وحتى التلاميذ مع أساتذتهم.
وشدد «الكناباست» على ضرورة استحداث رتب للترقية في القانون الخاص على غرار الأستاذ المكون الرئيسي في الدرجة 16، والأستاذ المبرز في الدرجة 17 لتفعيل حقيقة التكوين المحلي المتخصص، ودعم مراكز التكوين الولائية والجهوية والوطنية بالإطارات والكفاءات.