النهضة تدعو إلى حكومة محايدة تشرف على التشريعيات

كشف الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي أن حركته'' بصدد إجراء استشارة قانونية لبلورة مذكرة لرفعها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تتضمن آليات وإجراءات من شأنها ''ضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة شفافة ونزيهة وتكرس إرادة الشعب''، وعلى رأسها تعيين حكومة ''محايدة غير متحزبة''، تحسبا للانتخابات التشريعية القادمة، وذلك ل ''تجسيد رغبة الشعب الجزائري وتطلعه لانتخابات شفافة ونزيهة''· وأوضح فاتح الربيعي، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن من بين الاقتراحات، بالإضافة إلى تشكيل ''حكومة غير متحزبة وذات كفاءات محايدة تهيئ الظروف والمناخ لإجراء الانتخابات المقبلة''، إنشاء ''هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وليس لمراقبة الانتخابات، تكون الإدارة والقضاء في خدمتها''·
ويعتقد فاتح الربيعي أنه ''إذا تم توفير هذه الأجواء، فإن الجزائر ستسير نحو تغيير وتصحيح وإصلاح هادئ ومتدرج''، مما سيبعدها عن ''الفوضى واللاإستقرار وشبح التدخل الأجنبي''· وطالب مسؤول حركة النهضة ب ''تجميد النصوص القانونية الجديدة المنبثقة عن الإصلاحات السياسية الجديدة، إلى غاية انتخاب برلمان جديد ذي مصداقية يقوم بتعديل الدستور ثم بإعادة النظر في هذه القوانين''·
وعن سؤال يتعلق بمساع لجمع التيار الإسلامي في كتلة واحدة، خلال الاستحقاقات البرلمانية القادمة، اعتبر ربيعي أن ذلك ''مشروع طموح مرغوب فيه''، مبديا استعداد الحركة لإنشاء تكتل من شأنه أن يساهم في إيجاد ''برلماا ومؤسسات قوية تعبر عن إرادة الشعب ويعطي قوة تدفع إلى مشاركة أوسع''، معتبرا أنه كلما تكتلت الأحزاب واجتمعت ''سيتم منع التزوير''، و''كلما كانت المشاركة قوية كلما تم التقليل من الانحرافات خلال الاستحقاقات الانتخابية''·
بالمقابل أوضح ربيعي أن التكتل الحزبي لا يعني الانحصار على التيار الإسلامي فقط، بل إن حركته مستعدة للتكتل حتى ''خارج التيار الإسلامي، حيث يمكن الالتقاء مع توجهات سياسية تشاطر الحركة قناعتها ورؤاها فيما يتعلق بضرورة تنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة''، مضيفا أن مثل هذا التصور ''أهم من الفوز''، خاصة وأن الهدف المنشود هو ''الإسهام في وضع اللبنات الحقيقية للديمقراطية في الجزائر وبلوغ تعددية حقيقية تنبثق عن انتخابات نزيهة ذات مصداقية''·