صادرات الجزائر خارج المحروقات تبقى ضئيلة وغير متنوعة

ارتفعت صادرات الجزائر خارج المحروقات في نهاية جانفي 2012 إلى 211 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية مع تسجيل ارتفاع بنسبة 90 بالمائة نتيجة الصادرات من المنتوجات البترولية المشتقة.
أشار المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إلى أن أهم المنتوجات المصدرة شهدت ارتفاعا خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 باستثناء سكر القصب والشمندر السكري اللذين انخفضا بنسبة ب -86.2 بالمائة والمياه (بما فيها المياه المعدنية) (-11.85 بالمائة)، وحسب ذات المصدر فقد تم تسجيل أهم ارتفاع في فئة الزيوت والمنتوجات المستخرجة من تقطير الزفت (295 بالمائة) التي وصلت إلى 124 مليون دولار في جانفي 2011 مقابل 13.5 مليون دولار فقط خلال الفترة نفسها من 2010، وفيما يخص مشتقات المحروقات الأخرى ارتفعت الكحول غير الدورية بنسبة 232 بالمائة أي من 1.70 مليون دولار في جانفي 2012 إلى 5.65 مليون في الفترة نفسها من 2011 متبوعة بالأمونياك اللامائي (+161 بالمائة) إلى 44.3 بالمائة والهيدروجين والغازات النادرة (+24 بالمائة) إلى 5.4 مليون دولار وفوسفات الكالسيوم (+13 بالمائة) إلى 10.8 مليون دولار، وفيما يخص المواد الغذائية شهدت التمور ارتفاعا بنسبة 11.32 بالمائة أي بقيمة 1.77 مليون دولار مقابل 1.59 مليون دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وبدأت الصادرات من التمور في الارتفاع منذ 2010 بنسبة 2.69 أي من 22.65 مليون دولار إلى 23.26 مليون دولار في 2011.
ومن جهة أخرى أشارت الجمارك إلى ارتفاع طفيف للصادرات من الجلود المدبغة (1.6 بالمائة) أي 1.28 مليون دولار، وبالرغم من هذا التحسن تبقى الصادرات الجزائرية خارج المحروقات «ضعيفة» بنسبة 3.63 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات التي تتشكل أساسا من المحروقات (قرابة 97 بالمائة) خلال جانفي 2012، ومن جهة أخرى سجلت الوكالة الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات أن قائمة المنتجات المصدرة تبدو معتبرة نوعا ما (حوالي 900 خاضعة للرسوم الجمركية) ما قد يفسر «بمؤشر لإمكانيات واسعة»، وأضافت الوكالة أن نسبة وقيمة الصادرات خارج المحروقات من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية تبقى «ضئيلة نوعا ما وغير متنوعة بالقدر الكافي» بالرغم من «الارتفاع المعتبر»، وتمثل المواد العشرة الأولى المصدرة الخاضعة للضريبة حوالي 80 بالمائة من الصادرات التي تسيطر عليها مشتقات المحروقات، وبلغت صادرات الجزائر خارج المحروقات 2.15 مليار دولار في 2011 أي ارتفاع ب 41 بالمائة مقارنة ب 2010 حيث شهدت الصادرات زيادة «معتبرة» بلغت 52 بالمائة أي 1.52 مليار دولار.
ويذكر أن الجزائر حققت فائضا تجاريا ب 2.22 مليار دولار في جانفي 2012 مقابل 1.16 مليار دولار في الفترة نفسها 2011 أي ارتفاع ب 91 بالمائة، وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات فقد بلغت الصادرات 5.82 مليار دولار مقابل 5 ملايير دولار أي ارتفاع ب 16.33 بالمائة، في حين استقرت الواردات في حوالي 3.6 مليار دولار في جانفي 2012 مقابل 3.84 مليار دولار في جانفي 2011 أي انخفاض ب 6.28 بالمائة.
وقد يستقر بعث الصادرات خلال السنوات المقبلة حسب الخبراء كما يمكن إثراء القائمة بمنتجات جديدة أخرى مثل الفلين والجلود إلى جانب المنتجات الفلاحية المحلية، ويرى الخبراء أن إجراءات تأطير ومرافقة جهاز الإنتاج التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة بدأت تأتي بثمارها ومن المنتظر أن تكون النتيجة التي تم تسجيلها خلال السنتين الماضيتين خاصة في 2011 «جد معتبرة» خلال السنوات المقبلة، ويهدف المسعى الوطني في مجال ترقية التنمية الاقتصادية إلى تثمين الموارد الطبيعية للبلد وتعويض الواردات وتنويع الإنتاج الوطني إلى جانب ترقية الصادرات.