رغم ارتفاعها إلى 211 مليون دولار في شهر واحد

الصادرات خارج المحروقات لا تمثل إلا 3.63 بالمائة من إجمالي الصادرات
ارتفعت صادرات الجزائر خارج المحروقات في نهاية جانفي الماضي إلى 211 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مع تسجيل ارتفاع بنسبة 90 بالمائة نتيجة الصادرات من المنتوجات البترولية المشتقة. و أشار المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك أمس إلى أن أهم المنتوجات المصدرة شهدت ارتفاعا خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 باستثناء سكر القصب و الشمندر السكري اللذين انخفضا بنسبة ب -2ر86 بالمائة و المياه (بما فيها المياه المعدنية) (-85ر11 بالمائة). و تم تسجيل أهم ارتفاع في فئة الزيوت و المنتوجات المستخرجة من تقطير الزفت (295 بالمائة) التي وصلت إلى 124 مليون دولار في يناير 2011 مقابل 5ر31 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من 2010.
. و فيما يخص المواد الغذائية شهدت التمور ارتفاعا بنسبة 32ر11 بالمائة أي بقيمة 77ر1 مليون دولار مقابل 59ر1 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
و بدأت الصادرات من التمور في الارتفاع منذ 2010 بنسبة 69ر2 أي من 65ر22 مليون دولار إلى 26ر23 مليون دولار في 2011. من جهة أخرى أشارت الجمارك إلى ارتفاع طفيف للصادرات من الجلود المدبغة (6ر1 بالمائة) أي 28ر1 مليون دولار. و بالرغم من هذا التحسن تبقى الصادرات الجزائرية خارج المحروقات "ضعيفة" بنسبة 63ر3 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات التي تتشكل أساسا من المحروقات (قرابة 97 بالمائة) خلال جانفي 2012.
من جهة أخرى، سجلت الوكالة الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات أن قائمة المنتجات المصدرة تبدو معتبرة نوعا ما (حوالي 900 خاضعة للرسوم الجمركية) ما قد يفسر بمؤشر لإمكانيات واسعة. و أضافت الوكالة أن نسبة و قيمة الصادرات خارج المحروقات من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية تبقى "ضئيلة نوعا ما و غير متنوعة بالقدر الكافي" بالرغم من "الارتفاع المعتبر". و تمثل المواد العشرة الأولى المصدرة الخاضعة للضريبة حوالي 80 بالمئة من الصادرات التي تسيطر عليها مشتقات المحروقات.
و بلغت صادرات الجزائر خارج المحروقات 15ر2 مليار دولار في 2011 أي ارتفاع ب 41 بالمئة مقارنة ب 2010 حيث شهدت الصادرات زيادة "معتبرة" بلغت 52 بالمئة أي 52ر1 مليار دولار. و يذكر أن الجزائر حققت فائضا تجاريا ب 22ر2 مليار دولار في يناير 2012 مقابل 16ر1 مليار دولار في نفس الفترة 2011 أي ارتفاع ب 91 بالمئة. و حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات بلغت الصادرات 82ر5 مليار دولار مقابل 5 ملايير دولار أي ارتفاع ب 33ر16 بالمئة في حين استقرت الواردات في حوالي 6ر3 مليار دولار في يناير 2012 مقابل 84ر3 ملايير دولار في جانفي 2011 أي انخفاض ب 28ر6 بالمئة.
و قد يستقر بعث الصادرات خلال السنوات المقبلة حسب الخبراء كما يمكن إثراء القائمة بمنتجات جديدة أخرى مثل الفلين و الجلود إلى جانب المنتجات الفلاحية المحلية. و يرى الخبراء أن إجراءات تأطير و مرافقة جهاز الإنتاج التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة، بدأت تأتي بثمارها و من المنتظر أن تكون النتيحة التي تم تسجيلها خلال السنتين الماضيتين خاصة في 2011 جد معتبرة خلال السنوات المقبلة. و يرمي المسعى الوطني في مجال ترقية التنمية الإقتصادية إلى تثمين الموارد الطبيعية للبلد و تعويض الواردات و تنويع الإنتاج الوطني إلى جانب ترقية الصادرات.