نفذ أساتذة التعليم شبه الطبي تهديداتهم بشل المعاهد بعد سياسة “الصمت” التي انتهجتها الوزارة الوصية، ودخلوا في إضراب مفتوح ابتداء من صبيحة أمس، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في الحركة الاحتجاجية التي شنوها إلى غاية تلبية انشغالاتهم، وذلك بعد فشل الحوار بين النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي والوزارة الوصية. في هذا الشأن، قال كبال خالد، الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي، في اتصال ب “الفجر”، أمس، أن الأساتذة عازمون على الاستمرار في الإضراب وشل مختلف المعاهد الوطنية والمعاهد العليا للتكوين شبه الطبي والملحقات، إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المشروعة ومنها حقهم في الحصول على قانون أساسي مستقل وتصنيفهم بيداغوجيا في السلم 14. وحسب المتحدث ذاته، فإن الاجتماع الأخير الذي جمع النقابة بممثلي الوزارة الوصية لم يأت بنتائج إيجابية، وعليه تقرر الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من يوم أمس 12 فيفري، وذلك بعد أن شنوا إضرابا وطنيا عاما أيام 29 و30 و31 جانفي الماضي، ثم الدخول في إضراب دوري لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع ابتداء من السادس من فيفري، مضيفا أن النقابة قررت التصعيد بالدخول في إضراب وطني مفتوح دون التراجع إلى غاية استجابة الوزارة لمطالبهم. وحسب تقديرات النقابة فإن عدد الأساتذة الذين استجابوا للإضراب الوطني بلغ 450 من أصل 500 أستاذ، أي أن نسبة الاستجابة بلغت 90 بالمائة، مشيرا إلى أن ال10بالمائة المتبقية تمثل الأساتذة المكلفين بمناصب إدارية. وعليه، دعا كبال الأساتذة إلى ضرورة الالتفاف حول النقابة الوطنية للوصول إلى تحقيق مطالبهم المشروعة والإفراج عن قانون أساسي مستقل، ومنحهم حق الاعتراف البيداغوجي بتصنيفهم في السلم 14، وإشراكهم في القرارات التي تخص المناصب العليا وتسيير المعاهد العليا لشبه الطبي.
