“الاينباف” يجب مراجعة الحجم الساعي لمعلمي الطور الابتدائي

أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن رفض أي مشروع لم يأخذ بعين الاعتبار إدماج وترقية وتصنيف أسلاك هيئات التدريس والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي والتوجيه لمختلف الأطوار، مضيفا أن المسودة الثالثة لمشروع القانون الأساسي المعدل لمستخدمي التربية الوطنية المقترح من طرف الوزارة، لم ترق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية لأنها لم تراع خصوصيات موظفي القطاع.
وأفادت نقابة “الاينباف ” في بيان تلقت “الأيام” أمس نسخة عنه، أن المسودة الثالثة لمشروع القانون الأساسي المعدل لمستخدمي القطاع لم ترق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية لأنها لم تراع خصوصيات موظفي القطاع والتي كانت تعلق عليها آمالا كبيرة لتصحيح اختلالات المرسوم 08/315، بالرغم من مراعاتها لبعض خصوصيات المهنة، كما أكد البيان ذاته على جملة من المطالب على رأسها، رفض أي مشروع لم يأخذ بعين الاعتبار إدماج وترقية وتصنيف أسلاك هيئات التدريس والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي والتوجيه لمختلف الأطوار، واعتماد الترقية بدرجتين على غرار القطاعات الأخرى، وكذا تدارك إدماج وترقية وتصنيف موظفي أسلاك المخابر، مجددة في الحين ذاته رفضها التمييز بين الأطوار في فتح آفاق الترقية الأفقية والعمودية توخيا للإنصاف والعدل، مع التشديد على اعتماد معيار الخبرة المهنية والشهادة في الترقية مناصفة بين التأهيل والمسابقة لجميع الرتب.
وفي السياق ذاته لم تخف ال“اينباف” مطالبتها بتخفيف الحجم الساعي للعمل خاصة التعليم الابتدائي في إطار مراجعة اختلالات القانون الخاص، وإعلانها بتحميل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مسؤولية عدم إشراكها في مناقشة قانون العمل الجديد المزمع مناقشته على مستوى البرلمان دون أخذ رأي الشركاء الاجتماعيين الفاعلين في قطاع التربية. وطالبت النقابة ذاتها بضرورة التعجيل في صرف المخلفات المالية العالقة المستدركة في النظام التعويضي بصفة نهائية، وكذا معالجة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ، واستدراك أنظمتهم التعويضية بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. وأبرز البيان مطلبا للنقابة القاضي بإعادة تسمية موظفي المصالح الاقتصادية ب ” موظفو المصالح الاقتصادية التربويون ” مع إضافة مهام تربوية لاستفادتهم من المنحة البيداغوجية، فيما ختم البيان بالتأكيد على أن “القانون الخاص” يعد محطة هامة في المسار المهني لموظفي القطاع.