محامو “عاشور الرحمن” يطلبون مهلة إضافية لدراسة حوالي 1900 صك

أجلت محكمة الجنايات للجزائر العاصمة أمس محاكمة عاشور عبد الرحمان و 25 متهما آخر في قضية تبديد أموال مصرفية بقيمة تفوق أكثر من 21 مليار دج إضرارا بالبنك الوطني الجزائري إلى غاية 3 أفريل القادم.
و قد تم اتخاذ قرار التأجيل من قبل رئيس المحكمة بطلب من هيئة الدفاع التي طالبت بمزيد من الوقت لدراسة الملف، لاسيما الصكوك محل المتابعة الجنائية. وعليه منح القاضي للدفاع مهلة إضافية لدراسة الصكوك ال1.884 المتضمنة في الملف. و أشار المحامون خلال الجلسة بأن “الصكوك محل المتابعة الجنائية يبلغ عددها في الحقيقة 1.957 ” و ليس 1.884. و سجلوا أيضا بأن “بعض الصكوك تحمل نفس الرقم و نفس تاريخ الإصدار لكن بمبالغ مختلفة“. و قد سبق لنفس الجهة القضائية أن نظرت في هذه القضية يوم 28 جوان 2009 و أصدرت أحكاما تتراوح بين سنة و 18 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين. و قد طلبت المحكمة العليا الطعن هذا الحكم و أمرت بإعادة النظر في القضية. و يواجه “عاشور عبد الرحمان” الذي صدر في حقه حكم أولي ب18 سنة حبسا نافذا و المتهمين الآخرين و أغلبهم إطارات و موظفين بوكالات البنك الوطني الجزائري تهمة تكوين “جماعة أشرار و تبديد أموال عمومية“، كما نسبت إليهم تهم النصب و الاحتيال و إصدار صكوك بدون رصيد و تزوير المحررات المصرفية و تهاون صارخ أدى إلى تبديد أموال عمومية“.