لجنة مراقبة الانتخابات تجمّد نشاطها للضغط على الداخلية

قرّرت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، منتصف نهار أمس، تعليق كافة نشاطاتها لمدة 24 ساعة في انتظار ما ستقرّره اليوم في اجتماع لها لتقييم المستجدات الحاصلة، وقد أرجعت مصادر من داخل هذه الهيئة قرار التجميد إلى الكثير من المبرّرات من بينها ما أسمته «تجاهل» العديد من القطاعات الوزارية للمراسلات التي بعثت بها في الفترة الأخيرة، دون أن تغفل قضية التسجيل الجماعي لأفراد الجيش.
تسارعت الأحداث أمس داخل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بعد قرار تعليق النشاط لمدة 24 ساعة لأسباب كثيرة حصرتها المصادر التي تحدّثت إليها «الأيام» في عدم حصول اللجنة المذكورة على ردود عن المراسلات العديدة التي بعثت بها إلى بعض القطاعات الوزارية وعلى رأسها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا الوزارة المكلفة بالجالية الوطنية بالمهجر، واعتبرت أن هذا الخيار جاء مفروضا بعد طول انتظار وترقب.
وكانت كل المؤشرات تؤكد أن اللجنة التي يرأسها ممثل حزب «عهد 54»، «محمد صديقي»، تسير في هذا الاتجاه خاصة بعد انضمام عدد من الممثلين عن الأحزاب السياسية المعتمدة في الفترة الأخيرة التي أعلنت أنها لن تتوقف عن الضغط على السلطات بغرض انتزاع المزيد من التنازلات، ووفق ما توفر من معلومات فإن قضية التسجيل الجماعي لأفراد الجيش في القوائم الانتخابية خارج الآجال كان على رأس الأسباب وراء إعادة تعليق النشاط إلى غاية منتصف نهار اليوم، حيث أشارت مصادرنا إلى أن مصالح «دحو ولد قابلية» لم تتحرّك وفق رغبات أعضاء اللجنة.
وأكثر من ذلك فإن من بين أهم الأسباب التي استند عليها أعضاء اللجنة الوطنية في قرارهم هو اعتراض وزارة الداخلية والجماعات المحلية على طلب الكثير من التشكيلات السياسية بضرورة منحها مزيدا من الوقت من أجل السماح لها بإنهاء إعداد قوائم مرشحيها للتشريعيات، وخصّت الجهات التي تحدّثت إلينا قضية تمديد الآجال المحدّدة لإيداع هذه القوائم، ولذلك لم تُخف أن 19 عضوا من اللجنة الذين صوّتوا لصالح تجميد النشاط كان هدفهم الضغط والمناورة في هذا الاتجاه، فيما علم أن ستة أعضاء آخرين صوتوا ضد القرار في غياب ممثلين عن أحزاب أخرى عن الاجتماع.
وإلى جانب وزارة الداخلية خصّ الأعضاء الوزارة المكلفة بالجالية الوطنية بالمهجر بنفس الانتقادات لعدم تسهيل مهمة الأحزاب والمترشحين في الخارج، فيما تمّ استثناء وزارة الاتصال التي زوّدت الهيئة بدليل الإعلام الأجنبي بعد أن تمت مراسلتها لهذا الغرض. ومن المنتظر أن تستأنف اللجنة عملها اليوم في حدود منتصف النهار لكن هذه المرة مع ترقب حضور جميع الأعضاء من ممثلي الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، وعلى ضوء تقييم للمستجدات سيتم الخروج بقرار لا يستبعد فيه إمكانية تمديد عمر قرار التجميد لفترة زمنية أخرى في شكل مهلة إضافية تُمنح للسلطات العمومية من أجل الردّ على كافة الانشغالات.
وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية قد هدّدت في وقت سابق بالعودة إلى تجميد نشاطها في أية لحظة وكلما رأت أنها تواجه عراقيل في مزاولة مهامها، وهذه المرة الثانية التي تفعلها، حيث جاء القرار قبل ساعات قليلة من انتهاء الآجال القانونية التي حدّثتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإيداع قوائم الترشيحات للأحزاب، وسبق للوزير «دحو ولد قابلية» أن أعلن عدم إمكانية تمديد هذه الآجال بحسب رغبة العديد من الأحزاب خاصة تلك المعتمدة مؤخرا، مبرّرا ذلك بأن الترخيص لها بالنشاط ليس مقترنا بمشاركته في اقتراع العاشر من شهر ماي المقبل.