عمال البلديات في إضراب شامل لثلاثة أيام

أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام متتالية بتاريخ 23 و24 -25 أفريل، رافعة جملة من المطالب على رأسها القانون الخاص بهم والنظام التعويضي بحقهم.
وأوضحت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات أن اللجوء إلى خيار الاضراب في حركتها الاحتجاجية المقبلة بأنه جاء نتيجة الوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق، خاصة فيما يتعلق بإصدار للقانون الخاص بعمال قطاع البلديات وتحقيق النظام التعويضي ابتداء من مطلع شهر جانفي من العام 2008.
و أضافت الفدرالية في بيان تلقت “الأيام” نسخة عنه أن أسباب الإضراب تعود لعدم أخذ الوصاية لمطالبنا بعين الاعتبار ،وما اسمته الفيدرالية التضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة وغلق أبواب الحوار، و كذلك تدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين ومنتسبي الشبكة الاجتماعية والأسلاك المشتركة في قطاع، كما طالبت الفدرالية باحترام الحريات النقابية والحق الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، و إلغاء المادة 87 مكرر من القانون الجاري العمل به 90/11، مع الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل و فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.