إعفاء السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع من دفع قسيمة السيارات

حددت وزارة المالية فترة الاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات لسنة 2012 من 3 جوان إلى غاية 2 جويلية القادمين، حسب ما أكده قرار وزاري نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية.
و يؤكد القرار الوزاري الذي وقعه وزير المالية ” كريم جودي” أن فترة اقتناء قسيمة السيارات التي أدخلها قانون المالية لسنة 1998 حددت من 3 جوان الى 2 جويلية القادمين. و تتراوح قسيمة السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاثة سنوات ما بين 1500 و 8000 دج وفق طاقة المحرك حسب ذات المصدر. و يقدر سعر القسيمة على التوالي ما بين1000 و 4000 دج بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات و ما بين 700 و 3000 دج بالنسبة للسيارات التي يحصر عمرها ما بين 6 و 10 سنوات و ما بين 300 و 2000 دج بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات، أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيحصر سعر قسيمتها بين 5000 و 15000 دج و ما بين 2000 و 7000 دج بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات و ما فوق. في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها اقل من خمس سنوات ما بين 000 4 إلي 000 15 دج و ما بين 000 2 إلى 000 7 دج بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات.
و بالنسبة للسيارات التي تجهل سنة أول استعمالها في السير ( رمز 122) فتبلغ قيمة قسيمتها 300 دج بالنسبة للسيارات السياحية و 2000 دج بالنسبة للسيارات النفعية، أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية و الجرارات و القاطرات و العربات الفلاحية و العربات الأقل من أربع عجلات (أي الدراجات والدرجات النارية). و بخصوص السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة و للجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية و سيارات الإسعاف فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي و عتاد مكافحة الحرائق و تلك الموجهة للمعوقين يضيف ذات المصدر.
و يذكر ان أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع كوقود معفيين ابتداء من جانفي الجاري من دفع قسيمة السيارات في إطار قانون المالية 2011. و في هذا الاطار ينبغي أن يكون وقود غاز البترول المميع مذكورا في وثيقة المراقبة التقنية للسيارات لتمكين سائقي السيارة من تبرير عدم وجود القسيمة في حالة مراقبة في الطرقات. ويحذر القرار أصحاب السيارات من القسيمات التي لا تستجيب للسعر القانوني حيث ستؤدى إلى سحب البطاقة الرمادية التي لا يمكن استرجاعها من طرف صاحبها إلا بعد تقديم القسيمة اللازمة و دفع غرامة تساوي 100 بالمائة من سعر القسيمة المطلوبة. و تجدر الإشارة إلى أن بطاقة السير المؤقت (البطاقة الصفراء) تمثل بطاقة التسجيل و عليه تصبح القسيمة إجبارية في آجال شهر ابتداء من سير المركبة في كامل التراب الوطني. كما يحب على أصحاب السيارات إلصاق القسيمات التي تباع في أغلفة لاصقة على الزجاج الأمامي للسيارات وإلا سيتعرضون لغرامة مالية تعادل 50% سعر القسيمة. و للتذكير فقد سمحت الضريبة على السيارات من تحصيل عائدات جبائية قدرت ب7.2 مليار دينار سنة 2009 تم تخصيص 20% منها للخزينة و 80% للصندوق العمومي للجماعات المحلية.