أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك، «كناب-بنك»، عن تخفيضات جديدة في خدمة تأمين القروض العقارية تصل إلى حدّ 38 بالمائة تشمل بالأساس المنحة الموجهة لقروض السكن، فيما كشف من جانب آخر عن عروض أخرى تقدّمها هذه المؤسسة المصرفية لأول مرة في مجال التأمين لتغطية الأخطار المتعلقة بالوفاة والعجز يضمن خلالها دفع رأسمال للمستفيد أو لذوي الحقوق. أوضحت إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك أنها بصدد إطلاق منتوج جديد «قريبا» يخصّ خدمات التأمين تحت اسم «الاحتياط الشامل»، وهو المنتوج الذي سيغطي الأخطار المتعلقة بالوفاة والعجز، وبموجبه يضمن البنك دفع رأسمال التأمين للمستفيد أو لذوي الحقوق. وذكر بيان صادر عن الصندوق أمس أنه سيتم الشروع رسميا في تسويق هذا المنتوج ابتداء من شهر 20 من شهر ماي الجاري، أي الأحد المقبل، حيث سيتم تنظيم أبواب مفتوحة بمقر الوكالة المركزية للمؤسسة بالعاصمة لإطلاع الجمهور والزبائن بمزاياه. وجاء في البيان الذي تسلّمت «الأيام» نسخة منه تأكيد «كناب-بنك» على أن هذا المنتوج الجديد سيكون متوفرا في صيغتين مختلفتين، تتعلق الأولى بالتأمين على الوفاة والعجز التام والدائم، مهما كانت أسبابها، وهي توفر كذلك في حالة الوفاة بسبب حادث ضمانا برأسمال مضاعف، فيما تتراوح المبالغ المتعهد بها في هذه الصيغة بين 500 ألف و5 ملايين دينار، بينما تتعلق الصيغة الثانية بالتأمين الذي يُغطي كافة الأخطار الناجمة عن الحوادث. ومن خلال التفاصيل التي أوردتها إدارة الصندوق فإن قرار منح مزايا جديدة للزبائن يأتي ضمن مساعي «إثراء خدمات التأمين وتنويع منتوجاته» في هذا المجال الذي يشهد تطورا نوعيا لدى هذه المؤسسة التي كانت قد وقعت في مارس 2008 مع المؤسسة المتخصصة في منتوجات التأمين «كارديف الجزائر»، اتفاقا يقضي بإدخال خدمات التأمين ضمن المنتوجات التي يوفرها الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط بنك، ومن ثمة استفادة الأخير من تقنيات تسويق هذه المنتجات الجديدة وتوسيع مهامه وخدماته على أن يستفيد الشريك من شبكة واسعة من وكالات البنك لعرض منتجاته بالسوق الجزائرية، وخاصة خدمات التأمين المرتبطة بالتمويل العقاري وقروض السكن. وفي سياق متصل بجديد هذه المؤسسة المصرفية الرائدة تمّ الإعلان عن تخفيضات أخرى على خدمة تأمين المقترضين، وهي تشمل مجموع استفادة مزدوجة للمعنيين من تخفيض في تسعيرة التأمين على القروض بنسبة 12 بالمائة إضافة إلى تعويض تكميلي بقيمة 20 بالمائة من رأس المال المعوض، حيث أفاد البيان المذكور بأن قيمة التخفيضات التي تصل إلى 38 بالمائة تخص المنحة التي تغطي القروض الميسرة الموجهة للسكن وكذا خدمة التأمين على سكنات البيع بالإيجار، بينما تصل قيمة التخفيضات إلى 24 بالمائة فيما يخص القروض العقارية الأخرى بما في ذلك قروض إيجار السكن. وتجدر الإشارة على هذا المستوى إلى أن هذه التسعيرة الجديدة التي قررها البنك لتحسين خدماته، قابلة للتطبيق على الزبائن الجدد فقط وحسب القرض المطلوب ومن دون أثر رجعي فيما يخص القروض القديمة، حسبما أشار إليه بيان المؤسسة المعنية. وكان البنك عزّز مؤخرا جهاز قروضه الرهنية بإطلاق منتوج جديد يمكنه من شراء قرض عقاري يتم الحصول عليه من قبل الخواص لدى بنك آخر، حيث يُمكن هذا المنتوج الذي أطلق عليه تسمية «قرض شراء السند» الخواص المالكين لقرض عقاري على مستوى البنوك العمومية أو الخاصة، باستبدال الشريك البنكي ببنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. وكان «كناب-بنك» قد حصل على ترخيص في 2011 يقضي بتوسيع خدماته ومنتجاته لمختلف القطاعات الاقتصادية باستثناء التجارة الخارجية، حيث خصص ما قيمته 174 مليار دينار لتمويل 21464 قرضا وهو رقم مضاعف بحوالي أربع مرات عن القروض التي منحها في 2010. كما يحتل الصندوق الريادة في مجال مدخرات العائلات في البنوك، وذلك بضمانه الاحتياط ل40 بالمائة من قيمة هذه المدخرات المقدرة في مجملها ب2000 مليار دينار.
