أعلن بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط عن تخفيض تسعيراته المعتمدة في خدمة تأمين القروض لزبائنه بنسبة 38 بالمائة، فيما يستعد البنك لإطلاق منتوج جديد في مجال التأمين يغطي الأخطار المتعلقة بالوفاة والعجز ويضمن دفع رأسمال للمستفيد أو لذوي الحقوق. وأعلنت المؤسسة المصرفية في بيان لها أمس أن قيمة التخفيضات الجديدة التي أدرجتها على خدمة تأمين المقترضين، تشمل مجموع استفادة مزدوجة للمعنيين من تخفيض في تسعيرة التأمين على القروض بنسبة 12 بالمائة، إضافة إلى تعويض تكميلي بنسبة 20 بالمائة من رأس المال المعوض، موضحة، في سياق متصل، بأن قيمة التخفيضات التي تصل إلى 38 بالمائة تخص المنحة التي تغطي القروض الميسرة الموجهة للسكن وكذا خدمة التأمين على سكنات البيع بالإيجار، بينما تصل قيمة التخفيضات إلى 24 بالمائة فيما يخص القروض العقارية الأخرى بما في ذلك قروض إيجار السكن. مع الإشارة إلى أن هذه التسعيرة الجديدة التي قررها البنك لتحسين خدماته، قابلة للتطبيق على الزبائن الجدد فقط وحسب القرض المطلوب ومن دون أثر رجعي فيما يخص القروض القديمة، حسبما أشار إليه بيان المؤسسة المعنية. من جانب آخر، أعلن بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط عن إطلاقه قريبا لمنتوج جديد في مجال خدمات التأمين أطلق عليه تسمية ''الاحتياط الشامل'' يغطي الأخطار المتعلقة بالوفاة والعجز، ويضمن دفع رأسمال التأمين للمستفيد أو لذوي الحقوق. وأوضح البنك أن هذا المنتوج سيشرع في تسويقه بداية من 20 ماي الجاري، حيث سيتم تنظيم أبواب مفتوحة بمقر الوكالة المركزية للمؤسسة بشارع محمد الخامس بالعاصمة، لإطلاع الجمهور والزبائن على مزاياه، سيكون متوفرا في صيغتين مختلفتين، تشمل الصيغة الأولى التأمين على الوفاة والعجز التام والدائم، مهما كانت اسبابه، بينما تشمل الصيغة الثانية التأمين الذي يغطي كافة الأخطار الناجمة عن الحوادث. كما توفر الصيغة الأولى في حالة الوفاة بسبب حادث ضمانا برأسمال مضاعف، فيما تتراوح المبالغ المتعهد بها في هذه الصيغة بين 500 ألف و5 ملايين دينار. ويندرج قرار بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في منح مزايا جديدة لزبائنه في سياق إثراء خدمات التأمين وتنويع منتوجاته في هذا المجال الذي يشهد تطورا ملحوظا لدى هذه المؤسسة المصرفية التي كانت قد وقعت في مارس 2008 مع المؤسسة المتخصصة في منتوجات التأمين ''كارديف الجزائر''، اتفاقا يقضي بإدخال خدمات التأمين ضمن المنتوجات التي يوفرها البنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لزبائنه، ومن ثمة استفادة هذا الأخير من تقنيات تسويق هذه المنتجات الجديدة وتوسيع مهامه وخدماته، مقابل استفادة الشريك من شبكة واسعة من وكالات البنك لعرض منتجاته بالسوق الجزائرية، ولاسيما خدمات التأمين المرتبطة بالتمويل العقاري وقروض السكن، حيث يحتل بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الريادة في هذا المجال بالجزائر. وكان البنك قد عزز مؤخرا جهاز قروضه الرهنية بإطلاق منتوج جديد يمكنه من شراء قرض عقاري يتم الحصول عليه من قبل الخواص لدى بنك آخر، حيث يمكن هذا المنتوج الذي أطلق عليه تسمية ''قرض شراء السند'' الخواص المالكين لقرض عقاري على مستوى البنوك العمومية أو الخاصة، باستبدال الشريك البنكي ببنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. وللتذكير فقد تم الترخيص لهذا الأخير في2011 بتوسيع خدماته ومنتجاته لمختلف القطاعات الاقتصادية باستثناء التجارة الخارجية، حيث خصص ما قيمته 174 مليار دينار لتمويل 21464 قرضا وهو رقم مضاعف بحوالي أربع مرات عن القروض التي منحها في .2010 كما يحتل بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط حسب التقرير الذي قدمه وزير المالية مؤخرا الريادة في مجال مدخرات العائلات في البنوك، وذلك بضمانه الاحتياط ل40 بالمائة من قيمة هذه المدخرات المقدرة في مجملها ب2000 مليار دينار.
