18 حزبا تفصل اليوم في خيار الانسحاب الجماعي من البرلمان

تجتمع اليوم قيادات نحو 18 حزبا سياسيا، فشلت في تحقيق أهداف خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، من أجل اعتماد »أرضية التوافق السياسي« للمرحلة المقبلة لتوحيد موقفها تجاه نتائج انتخابات ال10 ماي التي تحاول هذه التشكيلات التشكيك في نزاهتها. كما سيركز لقاء اليوم على دراسة خيارات أخرى من ضمنها »الانسحاب الجماعي من البرلمان المقبل«.
اتفق قادة الأحزاب المشاركة في مبادرة »رفض نتائج التشريعيات« على عقد لقاء اليوم بمقر جبهة العدالة والتنمية من أجل دراسة مسودة »أرضية التوافق الوطني«التي تمت صياغتها من طرف فريق عمل تم تنصيبه لهذا الغرض والتي ستتضمن رد أطراف المبادرة على النتائج التي أفرزها استحقاق العاشر ماي.
وأوضح منسق مبادرة »تكتل الجزائر الخضراء«، عز الدين جرافة، في تصريح سابق ل »صوت الأحرار« أن كل الاحتمالات مطروحة خلال لقاء اليوم الذي سيركز على مسألتين وهما توحيد الموقف حيال »عدم الاعتراف بالنتائج التي أعلنت عنها الإدارة« بالإضافة إلى دراسة خيارات أخرى من ضمنها »الانسحاب الجماعي من البرلمان المقبل«، ورفض جرافة أن يكون هذا التنسيق الجماعي بمثابة »تصعيد الموقف ضد السلطة« أو »تحريض على العصيان« وإنما اعتبر ذلك »ردّ فعل طبيعي على ما حصل من تجاوزات أضرّت بمصداقية العملية الانتخابية«.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الذي احتضن مقر حزبه الأربعاء الماضي اجتماعا ضم العشرة أحزاب الأولى المشاركة في هذه المبادرة أن هذه الأخيرة توسعت لتشمل إلى حد الآن »نحو 18 تشكيلة سياسية حيث يبقى الباب مفتوحا أمام القوى السياسية الأخرى للالتحاق بها«
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة الأولى من الأحزاب الملتحقة بهذا القطب تضم كل من الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير وحركة الانفتاح وحزب جيل جديد وحزب الفجر الجديد وجبهة الجزائر الجديدة وحزب الحرية والعدالة، إضافة إلى حزب الوطنيين الأحرار. كما ينتظر رد حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية بخصوص انضمامه لهذه المبادرة، حيث أكد تواتي بأنهما كانا منشغلان باجتماعاتها الهيكلية، وكان من المتوقع أن يتخذا موقفهما في هذا الشأن خلال يوم أمس.
ومن جهته أوضح نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بأن هذا التكتل هو مبادرة تنسيقية بين مختلف الأحزاب السياسية للتشاور حول »الوضع الصعب« الذي آلت إليه الأمور عقب التشريعيات والتي أدت إلى حدوث »تشنج كبير في أوساط الرأي العام والطبقة السياسية الوطنية«، ويقول »نحن كأحزاب سياسية نتحمل مسؤوليتنا للبحث عن السبل الكفيلة بإنقاذ الوضع فموقفنا المشترك هو رفض هذه النتائج وتشكيل جبهة موحدة لتقويم المسار السياسي في البلاد«.
وبدوره اعتبر عضو المكتب الوطني المكلف بالإتصال والثقافة لحزب الحرية والعدالة الخطوة المعلن عنها »تعبيرا جماعيا عن مبادرة سياسية سلمية لمجابهة التجاوزات التي حصلت وتصحيح الوضع« عقب تشريعيات 2012 والتي »لم تسر أبدا في اتجاه التغيير الإيجابي«.
ويرى مراقبون في مبادرة »رفض نتائج التشريعيات« على أنها محاولة من طرف عدد من الأحزاب إبعاد الأنظار عن حالة التململ التي تعرفها داخليا نحو الحديث عن وجود تزوير وتجاوزات في الاقتراع الأخير، وبحسب قراءات متابعين للشأن الوطني فإن رهان الاستقالة من البرلمان المقبل سيكون خاسرا على طول الخط.