نحو 18 تشكيلة سياسية تجتمع يوم السبت للنظر في سبل توحيد مواقفها تجاه نتائج التشريعيات

من المقرر أن تجتمع السبت المقبل قيادات نحو 18 حزبا سياسيا من أجل دراسة "مسودة أرضية التوافق السياسي" التي ستكون بمثابة وثيقة عمل ستعتمدها هذه التشكيلات لتوحيد موقفها تجاه النتائج التي أسفرت عنها تشريعيات 2012 و التي أعربت عن "عدم رضاها" بخصوصها.
و في تصريح لواج أوضح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي- الذي احتضن مقر حزبه أمس الأربعاء إجتماعا ضم العشرة أحزاب الأولى المشاركة في هذه المبادرة — أن هذه الأخيرة توسعت لتشمل إلى حد الان "نحو 18 تشكيلة سياسية حيث يبقى الباب مفتوحا أمام القوى السياسية الأخرى للإلتحاق بها".
و من المبرمج أن يجتمع قادة الأحزاب المعنية السبت المقبل بمقر جبهة العدالة و التنمية من أجل دراسة مسودة "أرضية التوافق الوطني" التي يسهر على صياغتها فريق عمل تم تنصيبه لهذا الغرض و التي ستتضمن رد أطراف المبادرة على النتائج التي أفرزها استحقاق العاشر ماي.
و تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الأولى من الأحزاب الملتحقة بهذا القطب تضم كل من الجبهة الوطنية الجزائرية و حركة مجتمع السلم و جبهة العدالة والتنمية و جبهة التغيير و كذا حركة الإنفتاح و حزب جيل جديد و حزب الفجر الجديد و حزب الجزائر الجديدة و حزب الحرية و العدالة إضافة إلى حزب الوطنيين الأحرار.
كما يتم حاليا انتظار رد حزب العمال و جبهة القوى الإشتراكية بخصوص انضمامه لهذه المبادرة حيث أكد تواتي بأنهما كانا منشغلان بإجتماعاتها الهيكلية ومن المتوقع أن يتخذا موقفهما في هذا الشأن خلال الساعات المقبلة. و من جهته أوضح نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري لوأج بأن هذا التكتل هو مبادرة تنسيقية بين مختلف الأحزاب السياسية للتشاور حول "الوضع الصعب" الذي آلت إليه الأمور عقب التشريعيات و التي أدت إلى حدوث "تشنج كبير في أوساط الرأي العام و الطبقة السياسية الوطنية".
و يقول في هذا الصدد "نحن كأحزاب سياسية نتحمل مسؤوليتنا للبحث عن السبل الكفيلة بإنقاذ الوضع فموقفنا المشترك هو رفض هذه النتائج و تشكيل جبهة موحدة لتقويم المسار السياسي في البلاد". و بدوره اعتبر عضو المكتب الوطني المكلف بالإتصال و الثقافة لحزب الحرية و العدالة الخطوة المعلن عنها "تعبيرا جماعيا عن مبادرة سياسية سلمية لمجابهة التجاوزات التي حصلت و تصحيح الوضع" عقب تشريعيات 2012 و التي "لم تسر أبدا في اتجاه التغيير الإيجابي".
و يجدر التذكير بأن تشريعيات 10 ماي كانت قد أسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا ليتصدر القائمة متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي أحرز على على 70 مقعدا فيما تحصلت القوائم المجتمعة لتكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم و حركة النهضة و الاصلاح) على 47 مقعدا.
كما أكدت النتائج الرسمية التي أقرها المجلس الدستوري حصول جبهة القوى الاشتراكية على 21 مقعدا و القوائم الحرة 19 مقعدا في الوقت الذي بلغ رصيد حزب العمال 17 مقعدا كما انضم حزب الشباب الى قائمة الفائزين بحصوله على مقعدين.