أكثر من 700 مليون دولار قيمة واردات الجزائر من الأدوية في أربعة أشهر

بلغت واردات الجزائر من المواد الصيدلية 719.07 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 543.48 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011؛ أي ارتفاع بنسبة 32.30 بالمائة حسبما علم لدى مصالح الجمارك.
و ارتفعت كميات الأدوية المستوردة من طرف الجزائر أيضا بنسبة 44.42 بالمائة حيث انتقلت من 6.981 طن خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2011 إلى 10.082 طن خلال نفس الفترة من سنة 2012 حسبما أكد المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك، و تبقى فاتورة الأدوية الخاصة بالاستعمال البشري الأهم بمبلغ 683.53 مليون دولار مقابل 518.10 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المرجعية مسجلة ارتفاعا بنسبة 31.9 بالمائة حسب المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك.
و تأتي المواد الصيدلانية في المرتبة الثانية ب 27.18 مليون دولار مقابل 17.63 مليون دولار، أي ارتفاع بنسبة 54.12 بالمائة حسبما أكد المركز. و بالنسبة للأدوية الخاصة بالاستعمال الحيواني بلغت واردات الجزائر 8.35 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقبل 7.74مليون خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي ارتفاع بنسبة 7.85 بالمائة حسبما أكد ذات المصدر. و عرفت واردات الجزائر من المنتجات الصيدلانية ارتفاعا محسوسا ابتداء من سنة 2011 أي ارتفاعا بنسبة 16.86 بالمائة لتبلغ 1.95 مليار دولار، و خلال سنة 2011 عرفت كل واردات المنتوجات الصيدلانية ارتفاعا و لكن بقت فاتورة الأدوية الخاصة بالاستعمال البشري الأكثر “تميزا” ب1.87 مليار دولار (+16.55 بالمائة) و المنتجات الصيدلانية (+27.8 بالمائة)، أي ما يساوي مجموع 57.03 مليون دولا أمريكي و أخيرا الأدوية الخاصة بالحيوانات بلغت 21.59 مليون دولار أمريكي، أي ارتفاع بنسبة 11.86 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. و من أجل التقليل من فاتورة الواردات خصصت الحكومة سنة 2011 استثمارات بمبلغ 17 مليار دج للمجموعة الصيدلانية العمومية “صيدال” بهدف مضاعفة إنتاجها خلال الخمس سنوات المقبلة. ويتمثل هدف الحكومة في تقليص الواردات الصيدلانية تدريجيا لبلوغ سنة 2014 إنتاجا وطنيا يغطي 70 بالمائة من الاحتياجات مقبل 37 بالمائة فقط حاليا. و حسب الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة فان حجم السوق الوطنية للأدوية بلغ 2.9 مليار دولار سنة 2011، منها 1.85 مليار دولار من الصادرات و 1.05 مليار دولار من الإنتاج المحلي. و بخصوص الإنتاج الوطني من بين 1.05 مليار دولار هناك 84 بالمائة للقطاع الخاص و 16 بالمائة للقطاع العمومي حسبما أكد ذات المصدر.
خير الدين. ك
* شارك:
* Email
* Print
*
*
*