فاتورة استيراد الأدوية للجزائر ترتفع إلى أكثر من 719 مليون دولار في أربعة أشهر

بحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك

أكد أمس المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك ، أن كميّات الأدوية المستوردة من طرف الجزائر ارتفعت بنسبة 42ر44 بالمائة، حيث انتقلت من 6.981 طنا خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2011 إلى 10.082 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2012.
و أوضح المصدر ذاته،، أن واردات الجزائر من المواد الصّيدلانية ، بلغت 07ر719 مليون دولار، خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 48ر543 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي ارتفاع بنسبة 30ر32 بالمائة.مشيرا إلى أن فاتورة الأدوية الخاصّة بالاستعمال البشري الأهم بمبلغ 53ر683 مليون دولار مقابل 10ر518 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المرجعية، مسجّلة ارتفاعا بنسبة 9ر31 بالمائة حسب المصدر السّابق.
وتأتي المواد الصيدلانية في المرتبة الثانية ب 18ر27 مليون دولار مقابل 63 ر17 مليون دولار، أي ارتفاع بنسبة 12ر54 بالمائة، حسبما أكّد المركز. حيث عرفت واردات الجزائر من المنتوجات الصيدلانية ارتفاعا محسوسًا ابتداء من سنة 2011، أي ارتفاعا بنسبة 86ر16 بالمائة لتبلغ 95ر1 مليار دولار.
و فيما يتعلق بالأدوية الخاصّة بالاستعمال الحيواني، أوضح المركز الوطني ، أن واردات الجزائر بلغت 35 ر8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 74ر7 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي ارتفاع بنسبة 85ر7 بالمائة، حسبما أكد ذات المصدر.
يذكر أنه في سنة 2011، عرفت كل واردات المنتوجات الصيدلانية ارتفاعا، في حين أن فاتورة الأدوية الخاصة بالاستعمال البشري ، بقيت الأكثر "تميزا" ب 87ر1 مليار دولار أي ما يساوي مجموع 03ر57 مليون دولا أمريكي وأخيرا الأدوية الخاصة بالحيوانات بلغت 59ر21 مليون دولار أمريكي، أي ارتفاعا بنسبة 86ر11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010.
و سعيا منها للتقليل من فاتورة الواردات، خصّصت الحكومة سنة 2011 استثمارات بمبلغ 17 مليار دج للمجموعة الصيدلانية العمومية "صيدال"، بهدف مضاعفة إنتاجها خلال الخمس سنوات المقبلة.
وحسب الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة، فإن حجم السّوق الوطنية للأدوية بلغ 9ر2 مليار دولار سنة 2011، منها 85ر1 مليار دولار من الصادرات و05ر1 مليار دولار من الإنتاج المحلي.