ارتفاع واردات الأدوية للجزائر خلال ال4 أشهر الأولى من سنة 2012

بلغت واردات الجزائر من المواد الصيدلية 07ر719 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 48ر543 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي ارتفاع بنسبة 30ر32 بالمائة، حسبما علمت وأج لدى الجمارك.
وارتفعت كميات الأدوية المستوردة من طرف الجزائر أيضا بنسبة 42ر44 بالمائة حيث انتقلت من 6.981 طن خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2011 إلى 10.082 طن خلال نفس الفترة من سنة 2012 حسبما أكد المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك.
وتبقى فاتورة الأدوية الخاصة بالاستعمال البشري الأهم بمبلغ 53ر683 مليون دولار مقابل 10ر518 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المرجعية مسجلة ارتفاعا بنسبة 9ر31 بالمائة حسب المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك.
وتأتي المواد الصيدلانية في المرتبة الثانية ب18ر27 مليون دولار مقابل 63ر17 مليون دولار أي ارتفاع بنسبة 12ر54 بالمائة حسبما أكد المركز.
وبالنسبة للأدوية الخاصة بالاستعمال الحيواني بلغت واردات الجزائر 35ر8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقبل 74ر7 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2011 إي ارتفاع بنسبة 85ر7 بالمائة، حسبما أكد ذات المصدر.
وعرفت واردات الجزائر من المنتوجات الصيدلانية ارتفاعا محسوسا ابتداء من سنة 2011 أي ارتفاع بنسبة 86ر16 بالمائة لتبلغ 95ر1 مليار دولار.
وخلال سنة 2011 عرفت كل واردات المنتوجات الصيدلانية ارتفاعا و لكن بقت فاتورة الأدوية الخاصة بالاستعمال البشري الأكثر "تميزا" ب87ر1 مليار دولار (+55ر16 بالمائة) و المنتوجات الصيدلانية (+8ر27 بالمائة) أي ما يساوي مجموع 03ر57 مليون دولا أمريكي و أخيرا الأدوية الخاصة بالحيوانات بلغت 59ر21 مليون دولار أمريكي أي ارتفاع بنسبة 86ر11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010.
ومن أجل التقليل من فاتورة الواردات خصصت الحكومة سنة 2011 استثمارات بمبلغ 17 مليار دج للمجموعة الصيدلانية العمومية "صيدال" بهدف مضاعفة إنتاجها خلال الخمس سنوات المقبلة. ويتمثل هدف الحكومة في تقليص الواردات الصيدلانية تدريجيا لبلوغ سنة 2014 إنتاجا وطنيا يغطي 70 بالمائة من الاحتياجات مقبل 37 بالمائة فقط حاليا.
وحسب الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة فان حجم السوق الوطنية للأدوية بلغ 9ر2 مليار دولار سنة 2011 منها 85ر1 مليار دولار من الصادرات و 05ر1 مليار دولار من الإنتاج المحلي. و بخصوص الإنتاج الوطني من بين 05ر1 مليار دولار هناك 84 بالمائة للقطاع الخاص و 16 بالمائة للقطاع العمومي، حسبما أكد ذات المصدر.