أعلنت السلطات التونسية أن الإجراءات المتعلقة بحرية التنقل التملك والعمل والاستثمار التي أقرّتها في وقت سابق لصالح كل مواطني بلدان المغرب العربي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر جويلية الداخل، كما أفادت أم هذه التدابير تشمل الاستغناء نهائيا عن استظهار جواز السفر عبر النقاط الحدودية لتحلّ محلّه بطاقات التعريف الوطنية، على أن يُستثنى من ذلك مؤقتا الرعايا الليبيون. أعلنت تونس أنها ستشرع ابتداء من شهر جويلية الداخل في تطبيق الالتزامات والتعهّدات التي قطعها الرئيس «منصف المرزوقي» خلال أول جولة مغاربية قام بها بداية العام الجاري إثر انتخابه على رئيسا للجمهورية من خلال منح مواطني المغرب العربي الحق في الحريات الأربعة وهي التنقل والعمل والتملك والاستثمار، مضيفا إليها حينها «الحرية الخامسة» المتمثلة في حقّ الانتخاب لكل من يقيم في هذا البلد. وقد أكد هذا التوجّه بشكل رسمي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية التونسي المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية، «عبد الله التريكي»، في حديث مطوّل نشرته وكالة تونس للأنباء جاء فيه بأن بلاده ستسمح لمواطني الجزائر والمغرب وموريتانيا بدخول تونس «بمجرد الاستظهار ببطاقة الهوية عوضا عن جواز السفر»، وذكر في ذات السياق أنه «لا وجود لتأشيرة عبور بين البلدان المغاربية حتى تؤاخذ تونس على إلغائها»، واصفا تعامل بعض الأوساط مع تصريحات سابقة له ب «المغالطات». إلى ذلك أوضح الوزير «التريكي» أن هذه الإجراءات المتعلقة بحرية التنقل والتملك والاستثمار والعمل تأتي «بمقتضى اتفاقيات ثنائية مبرمة منذ الستينات وارتأت الحكومة الحالية تفعيلها»، مبرّرا استثناء المواطنين الليبيين من هذه الامتيازات بالتأكيد على أن «تونس لم تتخذ خطوات مع الشقيقة ليبيا في هذا الاتجاه إلى حين استقرار الأوضاع بها». وتابع المتحدّث تصريحاته معلنا بموجبها أن «الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع اتفاقيات تونس تأكيدا لاحترام استمرارية الدولة وعلوية القانون»، ولفت بالمناسبة إلى أن «التزام المملكة المغربية باتفاقيات الحريات الأربع المذكورة ومنذ توقيعها سنة 1964، جعل تونس تواجه اليوم إشكالا مع الجالية المغربية التي أصبحت تطالب بحق المعاملة بالمثل» على حد قوله. وخلال إجابته على سؤال حول تخوّف التونسيين من إمكانية منافسة مواطني الدول المغاربية لهم في الشغل، أفاد «عبد الله التريكي» أن ذلك «تخوّف غير مبرّر لسبب بسيط، وهو أن الأجر الأدنى في المغرب والجزائر يعادل أضعاف الأجر الأدنى في تونس، كما أن اليد العاملة المختصة المغربية والجزائرية كالمهندسين والأطباء وغيرهم تتقاضى أجورا أضعاف ما يتقاضاه أمثالهم في تونس». أما بشأن الجانب الأمني فيعتقد المسؤول التونسي أن العبور إلى تونس عن طريق الاستظهار ببطاقة الهوية «لا يعنى عدم متابعة الوافدين والتثبت من هوياتهم وذلك في إطار الجهود التنسيقية مع بلدان الإيفاد». قبل أن يستند على أن «دراسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية تبين أن تونس وبسبب عدم تفعيل اتحاد المغرب العربي تخسر نقطتين في الترتيب الاقتصادي سنويا أي ما يعادل 40 ألف موطن شغل سنويا». وبيّن الوزير أن الفضاء المغاربي الذي يحوي 100 مليون ساكن، ويتوفر على كل الموارد الطبيعية الممكنة للرقي الاقتصادي والاجتماعي «ليس من خيار أمامه سوى الوحدة والاندماج وفتح الحدود» على حد تعبيره، وأبرز بأن الرئيس «منصف المرزوقي» كان قد بادر باقتراح حق الانتخاب للمغاربة المقيمين في تونس لكن «على أن يدرس هذا الاقتراح في المجلس التأسيسي وقد يقع التنصيص عليه في حالة الموافقة في الدستور الجديد». وكشف «التريكي» عن التوجه نحو الإعلان، في القمة المغاربية التي ستعقد بتونس في أكتوبر المقبل، عن «قرارات جريئة من أجل التسريع في تفعيل الإتحاد المغاربي، بما يخدم كل دول الفضاء المغاربي». زهير آيت سعادة * شارك: * Email * Print
