نفى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية التونسي، عبد الله التريكي، وجود تأشيرة عبور بين البلدان المغاربية حتى تؤاخذ تونس على إلغائها. وذلك ردا على ما أثارته تصريحاته الأخيرة بصفاقس بشأن إلغاء التأشيرة للمواطنين المغاربيين، مؤكدا أن مواطني الدول المغاربية سيكون لهم بداية من جويلية المقبل حق العبور بمجرد استظهار بطاقة الهوية عوضا عن جواز السفر إضافة إلى حقوق التنقل والتملك والاستثمار بمقتضى اتفاقيات ثنائية أبرمتها تونس في الستينات وارتأت تفعيلها الآن.هذا ما اكده المسؤول الحكومي التونسي في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، كما أوضح التريكي، أن تفعيل هذه الاتفاقيات يهم الجزائر، المغرب، وموريتانيا ويستثني ليبيا التي قال بشأنها أن تونس لم تتخذ خطوات معها إلى حين استقرار الأوضاع بها، مشيرا أن الإتفاقيات الثنائية في هذا الغرض ليست بجديدة، حيث أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع اتفاقيات تونس تأكيدا لاحترام استمرارية دولة القانون.وقال كاتب الدولة إن المملكة المغربية التزمت باتفاقيات الحريات الأربع المذكورة ومنذ توقيعها سنة 1964 وهو ما جعل تونس تواجه إشكالا مع الجالية المغربية التي أصبحت تطالب بحق المعاملة بالمثل، مشيرا أن الجالية التونسية بالمغرب تتمتع بامتياز إضافي يتمثل في حرية امتلاك الأراضي الزراعية وهي ميزة لم تمنح لغير التونسيين-يضيف الوزير.وكانت تطرقت “اخر ساعة” في اعداد سابقة عن هذا الاجراء، بعد أن اودعت السلطات التونسية طلبا لدى الحكومة، من شانها تسهيل عبور المواطنين بين البلدين، علما ان حوالي مليون جزائري كانوا يتجهون لتونس سنويا قبل ثورة الياسمين، وان هذا انخفض نسبيا، وتريد السلطات التونسية تبني استراتيجية مغاربية، للدفع بعجلة التنمية لا سيما للسياحة التي تعتبر مصدر الرزق الأساسي للبلد الجار.وبخصوص الجانب الأمني أكد التريكي أن تسهيلات العبور نحو تونس لا تعني عدم متابعة الوافدين والتثبت من هويتهم وذلك في إطار الجهود التنسيقية مع بلدان الإيفاد، مطمئنا من تخوف التونسيين من منافسة الوافدين من الدول المغاربية لهم في العمل لأن الأجر الأدنى في المغرب والجزائر يعادل أضعاف الأجر الأدنى في تونس، في حين أكد أن دراسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بينت أن تونس خسرت نقطتين في الترتيب الاقتصادي سنويا بسبب عدم تفعيل اتحاد المغرب العربي، مذكرا بمبادرة الرئيس التونسي منصف المرزوقي باقتراح ما يسمى ب«الحرية الخامسة”، وهي حق الانتخاب للمغاربة المقيمين في تونس، وهو الاقتراح الذي سيدرسه المجلس التأسيسي وقد يتم التنصيص عليه في الدستور الجديد.وكشف عبد الله التريكي عن التوجه نحو الإعلان، في القمة المغاربية التي ستعقد بتونس في أكتوبر المقبل، عن قرارات جريئة من أجل التسريع في تفعيل الاتحاد المغاربي، بما يخدم كل الدول الأعضاء فيه.
