بداية من جويلية القادم

تونس تقرر السماح للجزائريين بدخول أراضيها ببطاقة التعريف الوطنية
أعلنت الحكومة التونسية أمس من جانب واحد الترخيص للرعايا الجزائريين لدخول التراب التونسي ببطاقات التعريف الوطنية بدل جوازات السفر . وقال عبد الله التريكي، مساعد وزير الخارجية التونسية في تصريحات أوردتها أمس وكالة تونس للأنباء، أن "مواطني الدول المغاربية سيكون لهم بداية من جويلية القادم حق العبور بمجرد الاستظهار بطاقة الهوية عوضا عن جواز السفر إضافة إلى حقوق التنقل والشغل والتملك والاستثمار بمقتضى اتفاقيات ثنائية مبرمة في هذا الغرض منذ الستينات وارتأت الحكومة الحالية تفعيلها كما قال.وأكد ذات المتحدث أن تفعيل هذه الاتفاقيات يهم المملكة المغربية والجزائر وموريتانيا ويستثني ليبيا، مشيرا إلى أن تونس لم تتخذ خطوات مع ليبيا في هذا الاتجاه "إلى حين استقرار الأوضاع بها".
و من الناحية العملية لا يغير القرار التونسي الشيء الكثير حيث يتوجب على المسافرين الجزائريين إظهار جواز السفر لدى شرطة الحدود قبل الانتقال برا أو جوا إلى تونس، على اعتبار أن القرار اتخذ من جانب واحد وليس بالتشاور مع الحكومة الجزائرية التي لازالت تتحفظ على هذه الخطوة.
وردا على سؤال حول تخوف التونسيين من منافسة مواطني الدول المغاربية لهم في الشغل، قال عبد الله التريكي إنه تخوف "غير مبرر" لسبب بسيط، وهو أن الأجر الأدنى في المغرب والجزائر يعادل أضعاف الأجر الأدنى في تونس، كما أن اليد العاملة المختصة المغربية والجزائرية كالمهندسين والأطباء وغيرهم تتقاضى أجورا أضعاف ما يتقاضاه أمثالهم في تونس كما قال.وفيما يتعلق بالجانب الأمني أكد ذات المسؤول أن العبور إلى تونس عن طريق الاستظهار ببطاقة الهوية لا يعنى عدم متابعة الوافدين والتثبت من هوياتهم، وذلك في إطار الجهود التنسيقية مع بلدان الإيفاد.
وقال كاتب الدولة أن دراسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، تبيّن أن تونس وبسبب عدم تفعيل إتحاد المغرب العربي تخسر نقطتين في الترتيب الاقتصادي سنويا أي ما يعادل 40 ألف منصب شغل سنويا، وبيّن أن الفضاء المغاربي الذي يحوي 100 مليون ساكن، ويتوفر على كل الموارد الطبيعية الممكنة للرقي الاقتصادي والاجتماعي "ليس من خيار أمامه" سوى الوحدة والاندماج وفتح الحدود على حد تعبيره.
وذكر بمبادرة رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي باقتراح ما عبّر عنه ب"الحرية الخامسة"، وهي حق الانتخاب للمغاربة المقيمين في تونس، على أن يدرس هذا الاقتراح في المجلس التأسيسي وقد يقع التنصيص عليه في حالة الموافقة في الدستور الجديد، وكشف عبد الله التريكي عن التوجه نحو الإعلان، في القمة المغاربية التي ستعقد بتونس في أكتوبر المقبل عن "قرارات جريئة" من أجل التسريع في تفعيل الإتحاد المغاربي، بما يخدم كل دول الفضاء المغاربي.