واشنطن تدعو مالي إلى القبول بتدخل قوة عسكرية إفريقية

اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية على السلطات المالية ضرورة القبول بخيار إرسال قوة عسكرية إفريقية من أجل استعادة السيطرة على مدن في شمال البلاد، وهو الحلّ الذي تدعمه الجزائر مبدئيا في إطار مقاربة تشارك فيها بلدان المنطقة، ودعت واشنطن باماكو إلى التعامل إيجابيا مع مبادرة بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس».
دعت الولايات المتحدة السلطات في مالي إلى قبول عروض من دول إفريقية بإرسال قوة عسكرية لإرساء الاستقرار في البلاد والمساعدة في استعادة السيطرة على الشمال الصحراوي الذي يسيطر عليه متشددون مرتبطون بالتنظيم الإرهابي المسمى «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وهو الموقف الذي عبّر عنه «جوني كارسون»، وكيل وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، خلال زيارة إلى العاصمة «باماكو».
ولذلك أفاد «كارسون» في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء على هامش زيارته قبل يومين إلى مالي بأنه «ينبغي أن تقبل مالي القوة سواء كانت من الجنود أو الشرطة أو الدرك.. التي عرضت إيكواس إرسالها»، ثم أضاف في الاتجاه ذاته قائلا: «ينبغي لمالي قبول هذا العرض لأنها شاركت في عمليات مشابهة في دول أخرى» في إشارة إلى مشاركة قوات حفظ سلام مالية في مهام بمناطق أخرى.
وعلى الصعيد السياسي شدّد المسؤول الأمريكي على قادة الجيش المالي الذي قادوا الانقلاب الأخير على الرئيس «أمادو توماني توري» بضرورة أن يبقوا بعيدا عن السياسة، وأفاد بأن واشنطن تدعم خيار اتفاق السياسيين في مالي على تشكيل حكومة توافقية بنهاية الشهر وفق ما دعا إليه زعماء بالمنطقة.
وموازاة مع ذلك أكمل فريق خبراء مشترك من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة مهمة لمحاولة تحسين العلاقات وتقييم وضع الجيش في مالي الذي تفوق المتمردون عليه في التسليح بعدما دعموا ترسانتهم بأسلحة مهربة من ليبيا مستغلّين بذلك تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة نتيجة التطوّرات التي أعقبت سقوط نظام العقيد الراحل «معمر القذافي».
وفي وقت سابق أعلن ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لإفريقيا الغربية، الدبلوماسي الجزائري «سعيد جنيت»، أن «الحوار هو الأولوية لتسوية الأزمة في مالي»، معتبرا أن تشكيل حكومة تمثيلية بمثابة خيار حتمي للبحث عن حل للأزمة السياسية في هذا البلد، ومع ذلك فإن «جنيت» اعترف بأنه «لا يجب إقصاء تدخل عسكري بالمنطقة”.
ولفت الدبلوماسي الجزائري إلى أن الوحدة الترابية لمالي «مهددة بالرغبة الضعيفة عن التنازل لبعض المجموعات، وبعض تصرفات الجماعات الإرهابية في المنطقة»، كما أشار إلى أن وصول كميات كبيرة من الأسلحة والأجانب، عقب النزاع في ليبيا، يشكل مصدرا آخر للقلق، مثلما أكد على ضرورة بذل الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة تمثيلية، لكي تكون المؤسسات المالية في قلب البحث عن حل في مالي.
وتقول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» منذ شهور إنها تريد إرسال قوة من 3000 جندي لإرساء الاستقرار في مالي إلا أنها لم تحصل حتى الآن على تأييد الأمم المتحدة وقوبلت بمعارضة من سياسيين وعسكريين في مالي، لكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعارض دعم التدخل العسكري دون وجود خطة أوضح بشأن القوة.
في الوقت نفسه يتردّد العسكريون في مالي في قبول فكرة إرسال قوات أجنبية بعد الانتقادات الإقليمية للانقلاب الذي نفذه الجيش في مارس، وتسبّب الوضع الذي أعقب الانقلاب في إضعاف الجبهة الداخلية مما مكّن مسلحين محليين ومتشددين أجانب مقرّبين من تنظيم «القاعدة» من التغلّب على الانفصاليين «الطوارق»، وهو يسيطرون حاليا على المناطق الشمالية الثلاث الرئيسية في مالي مما أثار مخاوف من تحول المنطقة إلى ملاذ للإرهابيين.
وقالت فرنسا المستعمر السابق لمالي إن التدخل العسكري ممكن في حين دعت النيجر جارة مالي إلى تحرك سريع، لكن مجلس الأمن الدولي لم يؤيد الخطة ويقول الاتحاد الإفريقي إنه يؤيد الحوار في حين حذرت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات وهي مؤسسة بحثية الدول من الخوض في وضع معقد، وقد تسبب المجلس العسكري في مالي في تأخير إحراز تقدم في التعامل مع قضية الشمال.
زهير آيت سعادة
* شارك:
* Email
* Print