حجز عتاد شركات أجنبية وتشميع مقراتها وتغريمها بأزيد من 150 مليار سنتيم

شرع بنك الجزائر بالتنسيق مع مصالح الجمارك و المركز الوطني للضرائب في سلسلة التحقيقات مع عدد من الشركات الأجنبية النشطة في مجال الاستيراد والتصدير، و هذا بعد أن قرر إعادة فتح ملفات عدد من الشركات على مدار 5 سنوات سابقة.
و باشرت مصالح الجمارك تحقيقاتها حول كل الشركات الأجنبية والوطنية التي تورطت في تهريب العملة الصعبة تحت غطاء الاستيراد و التصدير، وفي هذا السياق تم فتح ملف تصدير النفايات غير الحديدية التي تمت على مدار ال 18 أشهر المنقضية، واكتشفت فرق التحقيق أن عمليات تمت دون تحصيل عائدات التصدير بالعملة الصعبة مثلما تفرضه القوانين، وقررت المصالح المعنية حجز عتاد ثلاث شركات لبنانية وأردنية وأخرى “تركية” وتشميع حظائرها وفرض غرامات عليها بعد ثبوت تحويل مبالغ كبيرة من العملة الصعبة دون تحصيله وهو ما يخالف قانون التجارة الخارجية في الجزائر.
وتعود حيثيات القضية حسب المصدر الذي أورد الخبر إلى سنة 2007 عندما قامت الشركات المعنية بتحصيل عائدات تصدير سبائك بقايا المعادن غير الحديدية التي يحدد نشاطها قوانين وإجراءات صارمة، حيث قاموا حسب نتائج التحقيقات النهائية، بعدة عمليات تصدير في 55 شهرا الماضية، حولوا على إثرها ملايين الدولارات نحو البنوك الخارجية.
وكإجراءات عقابية ضد الشركات المذكورة وبالتنسيق مع بنك الجزائر تقرّر حجز العتاد الذي عثر عليه في ورشات تلك الشركات كما تقرر تجميد نشاطها وتشميعها، فضلا عن فرض غرامة إجمالية تفوق 150 مليار سنتيم.
وجدير بالذكر أن تصدير النفايات غير الحديدية في مقدمتها النحاس والألمنيوم والزنك تخضع لترخيص خاص وفق دفتر شروط تتعلق بالإمكانيات وورشات العمل في مقدمتها حيازة عتاد أو كرائه بترخيص واقتناء أفران عالية الطاقة تستجيب للمعاير العالمية.
صوفيا هاشمي
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter