تمكنت مصالح الأمن في الساعات القليلة الماضية من وضع حد لنشاط مجموعة مشكلة من 8 أشخاص، منهم أربعة من كبار مستوردي المواد الغذائية ووكلاء عبور بميناء الجزائرووهران وعنابة وبطالين، حيث تم الإيقاع بالمستوردين بعد انكشاف قيمة التهرب الضريبي التي وصلت قيمتها إلى 25 مليار سنيتم. وقامت مصالح الأمن بتحقيقات موسعة طيلة الأيام الماضية، حيث تحصلت على معلومات هامة، سمحت لها بنصب فخ محكم وقع فيه أفراد هذه الشبكة وهم يتفقون على عمولات أخرى، مقابل عمليات استيراد بالسجلات التجارية التي تحمل أسماء بطالين، وكان وكيل العبور الذي يتكفل بإجراءات الجمركة صاحب الوساطة بين المستوردين الثلاثة والبطالين، إلى درجة أنه مكنهم من استعمال سجل تجاري لشركة ذات الشخص الوحيد، صاحبها توفي سنة 1999. وقررت الجهات الأمنية توسيع التحقيقات لكل المصرحين الجمركيين ووكلاء العبور الذين تحوم شكوك حول تورط عدد منهم في قضايا مماثلة على مستوى موانئ العاصمة وعنابة ووهران وتلمسان، وتجري التحقيقات على اعتبار أنهم يتحملون مسؤولية التصريح الجمركي باسم سجل تجاري لغير المستورد، والمتورطون في قضايا مماثلة سيواجهون تهمة المشاركة في الجناية. وبالرغم من تشديد الإجراءات من طرف مصالح الرقابة المختلفة إلا أن عملية تزوير السجلات التجارية ما زالت متواصلة، بغرض التهرب الضريبي الذي يعفي بعض التجار من عشرات الملايير، حيث تشير ذات المراجع إلى أنه تم حجز آلاف الأطنان من السلع، منها محركات وهياكل السيارات والشاحنات هي في الأصل لمركبات مسروقة في دول أوروبا، يفلت مسوقوها من ملاحقات مصالح الأمن والتجارة في حالة التمكن من تهريبها عن طريق الموانئ الجزائرية، باستظهار شهادات بيع جمركية أو شهادات بيع في المزادات التي تنظمها أملاك الدولة على أساس أنها شهادات بيع لقطع الغيار المهربة، غير أن تلك الشهادات لا تتعلق بقطع الغيار تلك. ويلجأ المهربون وتجار قطع الغيار المهربة من الخارج إلى هذه الحيلة لتفادي المتابعات والحجز ويغتنمون في ذلك فرصة عدم تضمن شهادات البيع عرضا تفصيليا عن نوع وطبيعة وكمية قطع الغيار، على اعتبار أنها تباع في المزادات على شكل حصص لا تتضمن أدنى تفصيل في المواصفات، مما يسهل على المهربين وكبار تجار قطع الغيار استعمال تلك الشهادات، كلما تعرضوا للتفتيش وهو ما يضع مصالح المراقبة باختلافها في وضع تكون فيه عاجزة عن اتخاذ أي إجراء عقابي ضدهم. وميدانيا سجلت المصالح المعنية أن أكبر كمية من قطع الغيار المستعملة تسوق في ولايات الشرق الجزائري كتبسة وسطيف وبرج بوعريريج وباتنة، وتطرقت الدراسة التحليلية للظاهرة بأن رؤوس تهريب قطع الغيار عن طريق الاستيراد يتخفون وراء سجلات تجارية يقومون بكرائها ويستعملونها كأسماء مستعارة لتفادي المتابعات القضائية في حالة الانكشاف ورفض دفع الغرامات المالية الضخمة المترتبة عنها. وقدرت الكمية المحجوزة بميناء وهران، حسب مصادر من المديرية العامة للجمارك ب120 طنا، كانت على متن مركبات حجزت هي الأخرى عملا بالقانون المتضمن حجز قطع الغيار المستعملة المهربة والوسائل التي تحملها وبلغ عدد القضايا المعالجة من طرف مديرية الجمارك “الجزائر ميناء” 45 قضية تورط فيها عدد محدود من المتعاملين، على اعتبار أن السجل الواحد تتم به أكثر من عملية مثلما تم الوقوف عليه ميدانيا. صوفيا هاشمي شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter
