ضرورة إنشاء هيئات تصنيف إسلامية للصكوك

دعا المشاركون في أشغال الدورة ال20 لمؤتمر تجمع الفقه الإسلامي بوهران إلى تسريع تأسيس هيئات تصنيف إسلامية للصكوك، وأوضح المتدخلون في ورشة “الصكوك الإسلامية” مساء أول أمس أن التصنيف يعتبر من أبرز تحديات السوق المالية الإسلامية بحكم الواقع المالي العالمي “بحيث لا يقبل على شراء هذه الصكوك إلا إذا حظيت بتصنيف عال”.
كما حث مشاركون في الورشة على إشراك المشرعين والاقتصاديين والمهنيين في هندسة صكوك الاستثمار الإسلامي لضمان الانضباط الشرعي و أهداف الاقتصاد الإسلامي و حاجيات المتعاملين، وركزت البحوث العشرة المقدمة في هذه الورشة على التحديات التي تواجه السوق المالية الإسلامية و صناعة الصكوك و منها “التسويقية المتعلقة بالربحية” و”ضمان رأس المال” و كذا على “وعي المستثمرين”، مشيرة أن “بعض الدراسات أثبتت أن عددا كبيرا من المؤسسات المستثمرة في هذه الصكوك لا تضع الانضباط بالشريعة الإسلامية ضمن أولوياتها.
و شدد متدخلون في هذا الصدد على ضرورة “وضع ضوابط محددة” لصناعة الصكوك المالية الإسلامية و العمل على “سد الفجوات في المجال التطبيقي لها “مذكرين بأهمية الصكوك الإسلامية باعتبارها من أهم وسائل تنمية الاقتصاد الإسلامي و المجتمع التي “تقدم أسلوبا جيدا في إدارة السيولة و تنمية العمل المصرفي”. وأشارت العروض المقدمة أن سوق الصكوك الإسلامية عرفت نموا مضطردا في العقد الأخير إذ تجاوزت قيمة الإصدارات 90 مليار دولار أمريكي وأن ماليزيا استحوذت على حوالي 70 من المائة من هذه السوق.
و تواصلت أمس أشغال الدورة ال20 لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي في يومها الثالث بدراسة موضوع “دور المجامع الفقهية في ترشيد مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية” و “عقود الصيانة”. وينظم هذا اللقاء العلمي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى غاية 18 سبتمبر الجاري بمشاركة كوكبة من العلماء و الخبراء من أزيد من 30 دولة إسلامية.
قادة. ك
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter