غياب دراسات أكاديمية يؤجل العمل بنظام الصيرفة الإسلامية

طالب مختصون في صناعة الصيرفة الإسلامية، الحكومة الجزائرية بإصدار تشريعات خاصة بهذه الصناعة التي تحتاج برأيهم إلى تشريعات وقوانين مناسبة، للتوسع والسماح للاقتصاد الجزائري بالاستفادة منها بشكل حقيقي، خاصة في مجال تدعيم الاستثمار الموجه للشباب. وقد أشار المتدخلون في ''منتدى المجاهد'' أمس، إلى تأخر نظام الصيرفة الإسلامية لثلاثة أسباب رئيسية تأتي في مقدمتها غياب دراسات أكاديمية في هذا المجال، إلى جانب عدم تبني سياسات إعلامية واتصالية واضحة من أجل تبسيط هذا المفهوم وإيصاله إلى الشباب الذين يطمحون إلى إنشاء مؤسساتهم الخاصة فيما يخص القروض المقدمة لتشغيل الشباب، غير أن تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في الجزائر يحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى تشريع خاص، باعتبار أن قانون النقد الساري المفعول عاجز في الوقت الراهن عن مسايرة التطورات العالمية المتسارعة في حقل التمويل الإسلامي، مما يسبب خسائر كبيرة للاقتصاد الجزائري نتيجة عدم استغلال طلب مرتفع جداً على خدمات التمويل الإسلامي في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية المختلفة، فعملية فتح نوافذ إسلامية على مستوى البنوك العمومية والخاصة كمرحلة أولى، قبل المضي نحو إفساح المجال تماماً أمام البنوك التي تتعامل وفق قواعد الشريعة بشكل كامل، ستمكن الاقتصاد الجزائري من الاستفادة من إمكانات الادخار العالية المتوفرة، والتي لا يتم استغلالها بسبب نفور شريحة واسعة من التعامل مع البنوك التقليدية، بالإضافة إلى دراسة تشريع جديد ينظم قواعد إصدار خدمات مالية جديدة على غرار الصكوك الإسلامية، فهناك حاجة ماسة لهذا النوع من العمليات التي ستسمح للاقتصاد الوطني بالاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها صناعة الصيرفة الإسلامية، في حال تم إدراج إصدار الصكوك كأداة من أدوات التمويل لكثير من المشروعات المختلفة. وأشار المشاركون الممثلون لبنك البركة الإسلامي الجزائري إلى الإجراءات التي اتخذها البنك للمساهمة في تسهيل تقديم القروض للشباب من أجل تأسيس مؤسساتهم الخاصة في إطار عقود تشغيل الشباب، بالإضافة إلى تعزيز العمل على تنمية الوقف المستثمر، والذي يعتبر أداة من أدوات التنمية الاقتصادية.