كنفدرالية النقابات المُستقلة تُرافع لصالح إشراكها في الثلاثية

أعلنت كنفدرالية النقابات المستقلة عن تنصيب اللجنة الوطنية التقنية لتحضير الملف القانوني الذي سيودع لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى تحضير مطالب مشتركة للموظفين والعمال خاصة في ظل التردي الفظيع للقدرة الشرائية جراء التضخم الذي تعرفه العملة الجزائرية.
وأكدت كنفدرالية النقابات المستقلة في اجتماع عقدته، أول أمس، بمقر النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين أن السلطة فرضت أمرا واقعا من خلال تنفيذها لشبكة الأجور الجديدة دون أي استشارة وقانون عمل جديد هو في مرحلته النهائية وثلاثية دون مساهمة ومشاركة النقابات المستقلة، مشيرة إلى أن ذلك يحدث بالرغم من الوعود المتكررة والمتجددة ضمن إصلاحات القاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة.
ومن هذا المنطلق، ألحت النقابات المجتمعة، في بيان لها، على ضرورة توسيع الثلاثية إلى النقابات المستقلة أمام فشل الثلاثية في تركيبتها الحالية لحل مشاكل الموظفين والعمال، إضافة إلى إشراكها في إعداد وصياغة قانون العمل قبل المصادقة عليه وكذا في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وتضمن البيان ذاته جملة من مطالب الكنفدرالية على رأسها، إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، تحسين ظروف العمل والخدمة العمومية ، التوزيع العادل للثروة وضبط سياسة للأجور تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة بالإضافة إلى تحيين منح المناطق على أساس الأجر القاعدي الجديد للشبكة الاستدلالية للأجور لسنة 2007 بدل سنة 1989 وإعادة النظر في تشكيل مجلس الإدارة لصندوقي الضمان الاجتماعي ومعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS مع تفعيل هذا الأخير لبناء سكنات وضمان الشفافية والنزاهة في التوزيع .
وأوضحت النقابات المستقلة، أن رص الصفوف وتوحيد الجهود أضحى ضروري أكثر من أي وقت مضى من أجل التأسيس الرسمي لكنفدرالية عمالية قادرة على رفع التحدي باعتبار أن النضال من أجل مطالب مشتركة لجميع الموظفين والعمال لا يمكن، تُضيف، أن تحققها أي نقابة قطاعية.