قامت النقابات الوطنية المستقلة بتنصيب اللجنة الوطنية التقنية لتحضير الملف القانوني الذي سيودع لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. أوضح بيان كنفدرالية النقابات المستقلة، تلقت المسار العربي نسخة منه أمس، أنه تم تنصيب اللجنة الوطنية التقنية لنحضير الملف القانوني،بعد الإجتماع الذي عقد أول أمس الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، حيث تم أيضا في هذا الإجتماع تحضير قائمة التي تحوي المطالب المشتركة بين الموظفين و العمال خاصة في ظل التردي الفظيع للقدرة الشرائية جراء التضخم الذي تعرفه العملة الجزائرية. كما اضاف بيان الكنفدرالية النقابات المستقلة، انه بعد نقاش جاد و مسؤول خلص بعدة نقاد من بينها، تأكيد توسيع الثلاثية إلى النقابات المستقلة أمام فشل الثلاثية في تركيبتها الحالية لحل مشاكل الموظفين و العمال، علاوة عن إشراك النقابات المستقلة في إعداد وصياغة قانون العمل قبل المصادقة عليه، فضلا عن إشراك النقابات المستقلة في المجلس الاقتصادي الاجتماعيCNES. و اشار المصدر الذي احتوى على عدة مطالب إلى ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 ، تحسين ظروف العمل والخدمة العمومية، التوزيع العادل للثروة وضبط سياسة للأجور تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة . تحيين منح المناطق على أساس الأجر القاعدي الجديد للشبكة الاستدلالية للأجور لسنة 2007 بدل سنة 1989. كما طالب النقابيون بإعادة النظر في تشكيل مجلس الإدارة لصندوقي الضمان الاجتماعي و معادلة الخدمات الاجتماعيةFNPOSمع تفعيل هذه الأخير لبناء سكنات وضمان الشفافية والنزاهة في التوزيع. و اضاف المصدر ذاته بأن النقابات المستقلة تؤكد بأن السلطة فرضت أمرا واقعا من خلال تنفيذها لشبكة الأجور الجديدة دون أي استشارة ، وقانون عمل جديد هو في مرحلته النهائية ، وثلاثية دون مساهمة ومشاركة النقابات المستقلة ، يحدث هذا رغم الوعود المتكررة والمتجددة ضمن إصلاحات القاضي الأول في البلاد. كما ذكرت النقابات المستقلة في اجتماعها الأخير مساندتها لكل الموظفين والعمال في حركاتهم الاحتجاجية من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة في إشارة منها إلى موظفي وعمال البريد .
