استبعدت مصادر مقربة من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي حضور الأمين العام المستقيل، أحمد أويحيى، أشغال دورة المجلس الوطني المقرر عقدها الخميس المقبل، رغم إشراف هذا الأخير عن طريق مقرّبيه على متابعة التحضيرات الخاصة بالدورة وتحديد توجهات التفاوض مع ما يسمى ب “التيار التقويمي”. حسب المصادر التي تحدّثت إلينا، فإن لقاء جمع أمس الأمين العام المستقيل، أحمد أويحيى، بمقرّ الحزب بعدد من القياديين المحسوبين عليه وهم بوزغوب محمد الطاهر وعبد الكريم حرشاوي وعلي رزقي، لإطلاعه على ما تمّ التوصل إليه في اللقاء الذي جمعهم، أمس الأول، مع التيار التقويمي بقيادة “يحيى قيدوم” وهو الاجتماع الذي أثار بلبلة وسخطا وسط الموالين لأويحيى، مثلما تؤكده مصادرنا، لا سيّما القياديين المدرجين في خانة “المقرّبين” والذين وجدوا أنفسهم خارج دائرة التفاوض على غرار صديق شهاب وميلود شرفي وأن جماعة حرشاوي تكون بصدد فرض منطق “الأمر الواقع” عليهم فيما تمّ الاتفاق عليه بين الجناحين حول كيفية تسيير مرحلة ما قبل المؤتمر الخامس وتقاسم الأدوار في التحضيرات الخاصة بالمؤتمر. ويضيف محدّثنا، أنه رغم اللقاء الذي جمع أمس الأول وهو الأول من نوعه بين وفدي الجناحين “موالين ومعارضين” للأمين العام المستقيل والاتفاق المبدئي على إسناد مهمة تسيير الحزب بالنيابة إلى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، إلا أن الخلاف لا يزال عميقا بين الطرفين حول التحضيرات الخاصة بدورة المجلس الوطني خاصة وأن الأمر يتعلّق برهانات المؤتمر الخامس الذي تكون قيادة الأرندي حسمت في مسألة تقديم موعده إلى مارس المقبل بدلا من الانتظار إلى غاية جوان فمن غير المستساغ أن يستمر تسيير الحزب بالنيابة من دون الفصل في قيادة جديدة تحظى بالإجماع خاصة وأن مرحلة لا تخلو من المواعيد السياسية الحاسمة على غرار تعديل الدستور وكذا رئاسيات 2014 التي بدأ العدّ العكسي لها بشكل جدّي. ومن بين القضايا التي ستكون في جدول أعمال دورة المجلس الوطني، قضية لجنة تحضير المؤتمر والأسماء المرشحة لعضوية مكتبها ورئاسة اللجان الفرعية المنبثقة عنها، وتؤكد مصادرنا، أن الاتفاق المبدئي بين الطرفين على توسيعها لتشمل أكبر عدد من القياديين قد يصل تعدادهم إلى 120 عضوا على عكس المرات التي كان العدد فيها يتراوح ما بين 50 و80 عضوا على أقصى تقدير حيث جرى الاتفاق على استدعاء عديد من القياديين الذين كانوا مهمشين في عهد أويحيى وحتى من خارج المجلس الوطني، إلى ذلك تستبعد قيادات الأرندي حضور الأمين العام المستقيل دورة المجلس الوطني الخميس المقبل وأنه لن يمنح خصومه فرصة مشاهدته وهو في القاعة مثله مثل بقية أعضاء المجلس الوطني وهو الذي اعتاد اعتلاء المنصة.
