واصل عدد من العمال المتعاقدين سابقا مع المجمع النفطي “سوناطراك” والذين انتهت عقود عملهم منذ خمسة أشهر، حركتهم الاحتجاجية لليوم الثاني على التوالي أمام مقر وزارة الطاقة والمناجم بالعاصمة، مؤكدين تمسكهم بضرورة إعادة إدماجهم وترسيمهم في مناصب عملهم مهددين السلطات برفع لهجتهم للوصاية في حالة رفض مطالبهم ومواصلة تعنت الإدارة . وأكد ممثل العمال “لرباوي مصطفى”، أن العمال المفصولين عن العمل يُطالبون من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية المديرية العامة لسوناطراك بإعادة إدماجهم في مناصبهم وتسوية وضعيتهم بترسيمهم بشكل نهائي، مشددا على أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب التي اعتبرها شرعية، فإن الوقفة الاحتجاجية ستتواصل وسيلجأ أيضا العمال إلى شن إضراب عن الطعام. وأوضح المتحدث ذاته، أن الوزارة كانت قد راسلت المديرية العامة للمجمع تدعوه إلى إدماج هؤلاء العمال المتعاقدين مع الشركة منذ سنوات التسعينيات، وذلك ابتداء من 15جانفي الحالي، إلا أن هذه المراسلة، لم تُؤخذ بعين الاعتبار من طرف المديرية العامة للمؤسسة ولم يطبق لحد الآن، ورفع لرباوي تساؤله للمسؤولين قائلا ”كيف يمكن تجاهل حقوق هذه الفئة من العمال التي ساهمت في تدعيم أواصر وحدات الشركة الموجودة في كل من بومرداس ووادي السمار وحاسي مسعود منذ التسعينيات”. وأشار ممثل العمال إلى حالة الإجحاف التي عرفها هؤلاء العمال المتعاقدين مع المؤسسة في السابق، مشيرا إلى أنه من بين 194عامل متعاقد تم ترسيم حوالي 80 فقط منهم في وقد تم بالمقابل “فصل” بقية العمال المتعاقدين من مناصب عملهم في نفس السنة و”لم يبق أمامهم سوى اللجوء إلى العدالة التي استجابت لمطالبهم وأصدرت حكما بإعادة إدراجهم في مناصبهم”، غير أن المديرية العامة للشركة رفضت، حسبه، تطبيق حكم العدالة وقدمت لهؤلاء العمال تعويضات مالية تتراوح ما بين 200 ألف و300 مئة ألف دينار. وتابع المتحدث، يقول، أنه في سنة 2011 راسلت المديرية العامة السابقة للشركة، العمال المتعاقدين لمطالبتهم بالالتحاق مجددا بمناصب عملهم فاختار أغلبيتهم العودة للعمل في شركة سوناطراك مع قبول الشروط التي أقرتها المديرية العامة، رغم أن أغلبيتهم كانوا قد التحقوا بمناصب عمل جديدة في مؤسسات عمومية وخاصة.
