النواب يُصادقون بالأغلبية على مشروع قانون المحروقات

صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 2005، فيما امتنع البعض عن التصويت في مقدمتهم نواب كتلة الجزائر الخضراء وانسحب نواب جبهة القوى الاشتراكية لحظة التصويت، وأكد وزير الطاقة والمناجم أن القانون “سيساهم في تعزيز قدرات البلاد في المجال الطاقوي ويعد مكسبا لنا جميعا كونه يدعم ويعزز دور الدولة في مجال المحروقات”.
ويشمل القانون تعديلات وتكميلات على 58 مادة من القانون 05-07 ل 28 أفريل 2005 المتعلق بالمحروقات إلى جانب إدراج عشر مواد جديدة، وتتعلق هذه التعديلات بتسهيلات جديدة للاستثمارات لاسيما الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها كما يتضمن مزايا جبائية جديدة ويحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية واستغلالها.
وقد صادق النواب على تعديل يسمح للوزير المكلف بالمحروقات أن يستثني العمل بأحكام حق تحويل جزء من الحقوق والالتزامات بين المتعاقدين أو إلى شخص آخر وذلك “لأسباب تتعلق بالصالح العام في إطار سياسة المحروقات”، كما أقر النواب تعديلا يضع مسؤولية تسيير وتحيين بنوك المعطيات الخاصة بالبحث واستغلال المحروقات تحت مسؤولية الوزير إلى جانب تعديل آخر يؤكد حصر حق اكتساب القطع الأرضية عن طريق التنازل أو نزع الملكية لفائدة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” دون سواها.
في السياق ذاته، تمكن نواب حزب العمال من إدراج تعديل يقضي بإقرار بالطبيعة “الوطنية” للوكالتين اللتين ستنشآن بموجب هذا القانون بدلا من صفتهما “المستقلة” في المشروع، ووافق المجلس على تعديل يشدد على ضرورة استعمال كميات المياه بصفة عقلانية لاسيما بإعادة استعمالها بعد معالجتها فيما يخص العمليات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية.
وعلى هامش جلسة التصويت أكد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن نص القانون سيساهم في تعزيز قدرات البلاد في المجال الطاقوي وتلبية احتياجاتها على المدى البعيد، كما من شأنه، يقول، “تعزيز النشاطات في مجال التنقيب والبحث عن المحروقات وتعزيز قدرات الجزائر في هذا المجال قصد تغطية احتياجاتنا الطاقوية على المدى الطويل”.
وأوضح أن هذا القانون الذي نال أغلبية أصوات نواب الغرفة السفلى للبرلمان “يسمح للدولة بالحصول على إمكانيات إضافية لتنمية البلاد” وأن مصادقة النواب “هي إشارة قوية للعالم بأن الجزائر لن تستسلم وتتقدم بكل عزم واعتبرها كثقة في القدرات البشرية لقطاع الطاقة”، وتابع بالقول أن القانون “يعد مكسبا لنا جميعا كونه يدعم ويعزز دور الدولة في مجال المحروقات وهو بادرة خير للأجيال القادمة” مبرزا أن قطاع الطاقة والمناجم “عازم” على بذل المزيد من الجهود “من أجل توفير كافة الشروط الضرورية والمناخ المناسب للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يرتكز عليه اقتصاد بلادنا”.
من جهته، أبرز رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، أن نص القانون يستجيب إلى “تطلعات الجزائر في هذا القطاع الحساس الذي يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة في إطار المبدأ الراسخ المتمثل في التعاون في حدود 51-49 بالمائة مع الشركات الأجنبية”، وحرص ولد خليفة بخصوص الاعتداء الأخير الذي تعرضت له منشأة الغاز لتيقنتورين بعين أمناس على التنويه “بحكمة وجاهزية وسرعة تدخل الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية (…) لإفشالهم أخطر عملية اختطاف وإرهاب استهدفت أمن واستقرار بلادنا وموقعا هاما من مواقعنا الطاقوية”.
وبعد أن عبر باسم نواب المجلس عن المواساة لضحايا هذا الاعتداء حيا ولد خليفة “جهود مستخدمي مجمع سوناطراك ومختلف الشركات العاملة بالقطاع لاتخاذهم إجراءات سريعة أسهمت في إنقاذ أرواح الأبرياء والحفاظ على هذا المصدر الطاقوي الهام”.
وبدوره أرجع حزب جبهة القوى الاشتراكية مقاطعته لعملية التصويت إلى كونها مسألة “هامشية” بحسب بيان وزرعه الحزب على هامش جلسة التصويت، وقال الحزب في بيانه أن هذا الموقف جاء “إيمانا منه أن هذا النص يظل هامشيا مقارنة مع السياسة العامة المنتهجة في قطاع المحروقات” مجددا دعوته إلى ندوة وطنية حول الطاقة لمناقضة مسألة “الحفاظ على هذا القطاع”.
أما حزب العمال، فأكد في بيان له، أن التصويت على هذا المشروع الذي يعزز بحسبه مكانة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وفروعها جاء لتكريس سيادة الدولة ودعم الأمن الطاقوي للبلاد، وأضافا البيان أن “نواب حزب العمال وبالرغم من دعمهم لإرادة السلطات في اتخاذ الإجراءات الاستعجالية لتلبية نمو الطلب الداخلي، وهي أولوية قصوى، والخارجي، لضمان الموارد والمداخيل للأمة، إلا أنهم أثاروا عدة تساؤلات تتصل بالبيئة من جراء استغلال المحروقات غير التقليدية”.