أفادت مصالح الدرك الوطني أنها عالجت بتمنراست 153 قضية متصلة بالتهريب خلال سنة 2012 المنصرمة، وسجلت ذات الجهة الأمنية “ارتفاعا” في وتيرة نشاط التهريب مقارنة بسنة 2011 التي سجلت بها 102 قضية تهريب وذلك نتيجة للتطورات الأمنية الحاصلة في دول الساحل الإفريقي، بحسب ما أكده قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني المقدم “عبيدات عز الدين”. وفي هذا الصدد قامت المصالح ذاتها وفي إطار جهودها في ما يخص مكافحة الجريمة المنظمة بمعالجة 153 قضية تهريب التي شملت عدة أنواع من المواد إلى الدول المجاورة كما أوضح المسؤول الأمني ذاته خلال عرض حصيلة النشاط للسنة المنقضية، وأشار في هذا الخصوص إلى حجز كميات هائلة من المواد الغذائية الأساسية (سكر وزيت المائدة وسميد) و114.745 لترا من الوقود (مازوت وبنزين) كانت موجهة للتهريب، ومصادرة 7.695 خرطوشة سجائر من مختلف الأنواع. كما حجزت ذات المصالح أيضا 77 سيارة كانت مستعملة لأنشطة التهريب و5 سيارات سياحية إضافة إلى أكثر من 2.23 طن من الإسمنت وعملات أجنبية مختلفة حسب المصدر ذاته، وأكد قائد المجموعة الولائية بالمناسبة أن عمليات تهريب هذه المواد، لا سيما منها المواد الغذائية الأساسية تسببت في ندرة بعضها في السوق المحلي وارتفاع أسعار مواد أخرى مما يبرز مدى تصميم مصالح الدرك الوطني ووقوفها بالمرصاد لمكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة بإقليم هذه الولاية الحدودية بما يضمن حماية مصالح المواطن و الاقتصاد الوطني.
