مستشارو التوجيه يطالبون بابا أحمد بحوار جادّ لمراجعة "اختلالات" القانون الخاص

استنكروا ما حمله من "ظلم وغياب تام للعدالة"

طالبت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية من وزارة التربية الوطنية الاستعجال في تحقيق انشغالات المستشارين وإنصافهم، حفاظا على استقرار القطاع، واعتبرت أن الحوار هو الكفيل لتلبية كل الانشغالات العالقة.
وحذّرت اللجنة المنضوية تحت لواء”الانباف” من ”عوائق الغليان والاحتقان الذي تعيشه الأسرة التربوية بسبب الإختلالات الفظيعة التي كرسها القانون الأساسي المعدل 12-240” وهذا خلال لقاء وطني نظمته، يوم 21 من الشهر الجاري، بالمقر الوطني للاتحاد، والذي أكدت فيه أن هناك حالة من ”القلق، التذمر واليأس أصابت فئة مستشارى التربية بسبب ما تضمنه القانون من ظلم وغياب تام للعدالة من حيث التصنيف، الترقية والطموح المشروع في المسار المهني”.
ويأتي هذا، حسب رئيس اللجنة عقوبي عبد الله، أمام ”الصمت الرهيب المطبق من طرف الوصاية وعدم الرد على انشغالات مستشاري التربية المشروعة والحقوق المكتسبة الضائعة وتجاهلها لحجم المهام والأعباء والضغوطات الملقاة علي عاتق هذه الفئة”، داعيا إياها في نداء عاجل إلى إعادة تصنيف مستشاري التربية في الصنف (14) بما يليق برتبتهم وحجم مهامهم واستدراك إدماج مستشاري التربية في رتبة مستشار رئيس تنفيذا لقرار اللجنة التحكيمية، ووفاء لعهود وزارة التربية الوطنية، وكذا إصدار رخصة استثنائية استعجالية ولفترة انتقالية لمدة 05 سنوات لفائدة جميع مستشاري التربية الذين يملكون أقدمية 10 سنوات خدمة فعلية للمشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبتي مدير متوسطة ومستشار رئيس. وطالبت اللجنة، حسبما نقله بيان عن اللجنة، استلمت ”الفجر” نسخة منه، باستحداث منحة خاصة بتسمية ”التسير” مقابل التنسيق والمهام المتعددة والحجم الساعي (45سا أسبوعيا)، فتح باب الترقية أمام مستشاري التربية المنحدرين من رتبة مساعد تربية والحاملين للشهادة العلمية (ليسانس) إلى رتبة مستشار رئيس ومدير متوسطة، مع استحداث منحة خاصة بالمستشارين المكلفين في رتبة مدير متوسطة.